شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.
ويأتي اتفاق التسوية الذى وقعه كل من المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة "إعمار مصر"، في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وبموجب اتفاق التسوية -الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019- تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.
وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.
ومن جانبه أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا أن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر إلا أن السوق المصرية لا يزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة، خاصة والسوق العقاري يشهد نموًا سنويًا وفرص حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل وهو ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر والذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
