افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين".
جاء ذلك بحضور يان ثيسلف سفير السويد في مصر، والسيد معز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، فرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم إستراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، موضحة أنها تضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة.
و أكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7%في الربع الثاني من عام 2017الى 19.6% في الربع الأول لعام 2019.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامجًا وطنيًا للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250مليون جنيه الحضانات الطفوله المبكره وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
واكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها إداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق في كل دولة مع كل الجهات المعنية، واختتمت كلمتها معربه عن أملها نجاح هذا المشروع الهام.
وأشاد يان ثيسليف سفير السويد بجمهورية مصر العربيه بتصدر الشباب والمرأة جدول أعمال الدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد على الابتكار وإعمال العقل.
وأشار إلى أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم في أفريقيا والشرق الاوسط والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة، مشيرًا إلى أن الدراسات أشارت إلى أن البرامج التي تدعمها السويد لها تأثير في دعم المساواة بين الجنسين بنسبه كبيرة،موضحًا أهمية الاقتصاد القادر على جذب المزيد من النساء إلى سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة وجود قوانين تحمي حقوق المرأة، كما تحدث عن دور القطاع الخاص في جذب وتشجيع المرأة على العمل.
وأشار إلى ضرورة تغيير النظرة النمطية لعمل المرأة داخل المنزل دون أجر بأنه أمر مسلم به، وعلينا ان ننظر إلى كيفية توزيع العماله في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى ضرورة اعداد المجال وتهيئة ظروف العمل المناسبه لمشاركة المراة في جميع القطاعات الاقتصادية.
فيما أكد معز دريد المدير الاقليمي بالنيابه في المكتب الاقليمي لهيئةالأمم المتحدة للمراة للدول العربية والرئيس المشارك في اجتماع اللجنة التيسرية للبرنامج المشترك: تعزيز العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمراة في مصر والاردن وفلسطين، ان المرأة في الدول العربية تؤدي في المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، مما يؤدي إلى فجوة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية وفي تحقيق المكاسب.
كما أكد معز دريد أن الإطار القانوني يحدث فرقًا كبيرًا في مشاركة المرأة في الاقتصاد، وقد تم التأكيد على ذلك في أهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى تنفيذ السياسات والإصلاحات القانونية التي تزيل الحواجز الهيكلية، وتضمن الحماية الاجتماعية الكافية،مشيرا إلى إن التشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع زيادة المساءلة وضمان تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية هي الطريق إلى الأمام،وأشار إلى اهمية وجود قطاع خاص مسئول يعمل بشكل جيد.
وأشار إلى أهمية توعيه المجتمع ومناقشة الأدوار القائمه على النوع الاجتماعي، ومفهوم الرعاية غير مدفوعة الأجر لخلق فهم أفضل لأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في المنزل وفي العمل.
وأكد أن الأبحاث تشير إلى أنه إذا شاركت النساء على قدم المساواة في الاقتصاد مثل الرجال، فإن التغيير سيكون هائل.مضيفا أن الدراسات تؤكد إلى أنه إذا تم تقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 20 بالمائة، فإن ذلك قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمقدار 415 مليار دولار.
وأكد هاجيمان على أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لعمل بدأ منذ سنوات لتحقيق المساواة، ويشير إلى اهتمام منظمة العمل الدولية بتحقيق المساواه في مجال العمل، كما يتيح للمنظمة المشاركة مع ممثلى القطاع المدنى ومنظمات المرأة التى تساعد في تفعيل هذا الهدف المشترك، وتابع أن البرنامج يعد فرصة للتعاون وتفعيل معايير العمل الدولى، وتأسيس معايير خاصة بحماية المرأة ضد التحرش والعنف، مؤكدًا أن البرنامج سوف يحقق اختلافًا في حياه نساء الدول المشاركة.
يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتي تراعي منظور النوع الاجتماعي، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتي تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلًا عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله إلى الدول الثلاث الشركاء.
جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.
