بحث مجلس الوزراء، اليوم، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، قبل إرساله إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، خلال دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة، والتي بدأت أول أكتوبر الجاري.
وحصلت "البوابة نيوز"، على النسخة النهائية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، التي أرسلها البنك المركزي، والذي كان قد انتهى من إعداده منذ فترة، لمجلس الوزراء.
ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون، ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تستهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود، لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري، مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلًا لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك: إبرام مذكرات التفاهم، والمشاركة في المجموعات الرقابية.
ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر، وتحقيق الشمول المالي، اعتمادًا على التكنولوجيا المالية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وارتكز مشروع القانون، على عدة مرجعيات أساسية؛ أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة، خاصةً تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
