أزمات عديدة متلاحقة يتعرض لها القطاع السياحي، وسط حالة من الاضطرابات تشهدها المنطقة، وانهيار اقتصادي وإفلاس لكيانات سياحية كبيرة من وكلاء وشركات، ووسط ذلك تضع وزارة السياحة والقطاع الخاص خطة حديثة تستهدف جذب أكبر حركة أجنبية بأساليب ترويج غير تقليدية.
وحول خطة الوزارة والقطاع الخاص في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات امام القطاع كان لـ"البوابة نيوز" هذا الحوار مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية.
وضعتم خطة لإعادة تقييم الفنادق ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي، صف لنا بنودها؟
صدر قرار وزاري بتقييم الفنادق كافة كل ٤ سنوات، بدءا من الآن، ولمنحها الفرصة الكافية لاعادة تأهيل نفسها بما يتناسب مع المستوى العالمي التنافسي المطلوب، فقد تم منح الفنادق الأربع والخمس نجوم مهلة لمدة عام فيما تم منح الفنادق الأدنى مهلة عامين، وذلك للتأكيد على أن الوزارة والاتحاد يسعىان للتطوير وليس للضرر، علما بأن تلك المعايير يتم عرضها حاليا على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لاعتمادها كميثاق رسمي تحصل خلاله الفنادق على مستوى النجومية الحقيقي لها بناءا على تقييم مدى مطابقتها للمعايير ذاتيا.
كيف يجرى التقييم الذاتي؟
سيتم وضع لائحة المعايير الجديدة على موقع غرفة الفنادق ويمكن لكل إدارة فندق الاطلاع عليه ومطابقته بالوضع القائم لديها، ومن هنا يحصل الفندق ذاتيا على تقييمه دون تحيز أو مجاملا، فيمكنه التطوير من نفسه تلقائيا، وذلك ليتقبل الفندق التقييم الوزاري الذي سيصدر له عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وللعلم فإن هذه المعايير سوف يتم نشرها بالجريدة الرسمية عقب اعتمادها دوليا ومحليا.
وماذا عن ملف صحة وسلامة الغذاء؟
تعاقد الاتحاد العام وغرفة الفنادق، رسميا لمدة عامين مع شركة بريفريسك الإسبانية المتخصصة في هذا المجال، لتتولى تقييم شامل جديد على فنادق المدن السياحية، وتضع ملاحظات حول مدى التزام المنشآت باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، ومن المفترض ان تبدأ عملها مطلع العام المقبل، وقد تم مراعاة التعاقد مع شركة دولية وليست محلية لضمان نزاهة وحيادية التقارير الصادرة عنها.
هل تم تفعيل لائحة الأسعار الموحدة للفنادق؟
لائحة الأسعار هي الهدف الأساسي من إعادة الهيكلة في القطاع السياحي، وجزء منها تصنيف الفنادق والمعايير الصحية، التي بدورها تؤدي لرفع كفاءة المنشآت ما يعقبه تعديل فوري للأسعار، وهو رد الفعل غير المباشر الذي يجبر المنشآة وقتها على مراجعة أسعارها وفقا للخدمة المقدمة، وهي التي تشكل ٨٠% من قرار تحديد السعر.
وكيف سيتم الزام الفنادق حديثة الإنشاء بمعايير المساحة؟
لا يمكن بالطبع التعديل في فنادق قائمة، أو فندق استغرق إنشاؤه سنوات، حيث إنها استثمارات بالملايين ليس من السهل التلاعب بها أو تجنيبها لعدم المطابقة، ولكن اشترطات المساحة سوف تلزم بها كافة الفنادق التي لم ستنشأ من جديد، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وللعلم فنحن لا نطلب أكثر من ٨٥% مطابقة مع المعايير وهي نسبة مرضية للغاية نظرا لصعوبة واستحالة تنفيذ بعض البنود بالنسبة للفنادق القائمة خاصة المتعلقة بالمساحة.
الروتين يعرقل عمل المنشآت السياحية، كيف تتعامل مع تلك الأزمة؟
لدينا ٢٧ جهة تفرض ٧٠ رسما وتصريح لكل منشأة سياحية، وهي أزمة متراكمة منذ سنوات عديدة، يحتاج حلها لوقت، وعلى سبيل المثال قرار وزارة الري والموارد المائية المتعلق برسوم العائمات، فهو قرار صدر قبل وجود المجلس الحالي لاتحاد الغرف السياحية، وجرى تعديله مرتين، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها القطاع فقد تم تأجيل تطبيقه على الأقصر وأسوان باعتبارهما الأكثر امتلاكا للفنادق العائمة والأكثر تضررا من الانحسار خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه فإن الاتحاد يتحرك جديا في مراجعة وتعديل العديد من القرارات الصادرة بشأن القطاع، ولكن ذلك يتم دون الإفصاح عنه.
تواجه المنشآت السياحية أزمة في التمويل اللازم للتطوير، كيف ترى ذلك؟
بالطبع هناك مشكلة في التمويل تواجه القطاع السياحي ومنها إحجام بعض البنوك عن منحها قروضا للمساعدة، أو جدولة المديونيات السابقة، ولكن هناك حل أسرع وأكثر مرونة أمامنا وهو سرعة استعادة الحركة السياحية، فنحن الأن نعيش فترة انتعاش سياحي وتزايد في معدلات التوافد، ما ينعش بدوره خزينة المنشآت ويجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبعض المنشأت قد بدأت بالفعل في تحقيق أرباح تحسن من الهيكل التمويلي لها، وتدعم موقف المنشآة أمام البنك إذا طالبت بقرض جديد.
هل توقفت فكرة إنشاء صندوق تمويل سياحي؟
كان مقترحا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهي فكرة ضرورية لإنقاذ المنشآت المتعثرة، ولكنها تحتاج لدراسة وافية من كافة الجوانب، وهو ما تم تكليف احدى الشركات المتخصصة بعمله.
انتقادات سياحية عديدة طالت الضريبة العقارية، كيف تتعاملون معها؟
وزير المالية أصدر قرارا ينص على مد العمل بنظام احتساب الضريبة العقارية للمنشآت السياحية وفقا للخمس سنوات الماضية إلى ديسمبر ٢٠٢٠ بدلا من ٢٠١٨، وبذلك لن يحدث تغيير في نظام الاحتساب الحالي سواء للعام الجاري أو المقبل، ما قوبل بارتياح شديد لدى المستثمرين.
وماذا عن أزمة رسوم الشواطئ التي أثارت غضب المنشآت؟
لم نشكل حتى الآن رأيا نهائيا، بناءا على أن كل منشأة لها مركز قانوني يدرس الأمر حاليا، بخلاف الاتحاد والغرف المعنية، لذا علينا الانتظار حتى نشكل رؤية موحدة، وفي الوقت نفسه فإن القطاع حتما يحتاج لسعر محدد ثابت متفق عليه، يراعي التنافسية وحجم الإقبال ومستوى الخدمة وعوامل كثيرة لا يمكن تجاهلها عند وضع السعر السياحي، لذا فمن غير المعقول فرض رسوم إضافية مفاجئة تعرقل الخريطة الاستثمارية والسعرية لكل مكان.
كيف تقيم برنامج تحفيز الطيران الذي وضعته الوزارة؟
التحفيز يعد من أهم البرامج التي قام عليها القطاع في فترات كبيرة سابقة شهدت أزمات متتالية، وقد كنا من الدول الأولى التي وضعت هذا النظام في التسعينيات، وقد وضعته الوزارة برنامجا مطورا راعت خلاله تسهيل الإجراءات للشركات إلى جانب أن بعض خدماتنا في المطارات تعتبر أعلى نسبيا من المطارات المنافسة من حيث السعر، لذا فقد صنع برنامج التحفيز المعادلة بين الرسوم المفروضة والتخفيض السياحي، وقد يجرى تعديل جديد على البرنامج نوفمبر المقبل.
هناك شكاوي من كود الحماية المدنية للمطاعم، هل وصلت لكم؟
ليست شكاوى جماعية، خاصة وان لدينا مطاعم موجودة داخل الفنادق لا يمكن مساواتها بالمطاعم خارجها، حيث إن المطعم الداخلي للفندق يمر بمراحل تقييم واشتراطات كثيرة لذا فهو لن يحتاج لأية تعديلات، بينما يجب إضافة بعض المواد على الكود الخاص بالمطاعم لعادية وتم الاتفاق عليها وسيصدر قريبا.
وماذا عن الحملة الترويجية لمصر التي لم تطلق بعد؟
هناك مجموعة من الحملات تعمل حاليا، بفكر وأسلوب جديد، تشكل في مجملها حملة دولية كما المعتادة من قبل، ولكن ليس بنفس الآلية، فنحن تعاقدنا مع cnn الإخبارية وشركة بيوتيفول ديستنيشن وشركة أيذوبار بحيث يتم استخدام الأفلام الوثائقية والترويجية لمصر على الديجيتال ميديا، ونعمل حاليا سواء الوزارة أو القطاع الخاص في أكثر من اتجاه، ومنها الحملات المشتركة مع منظمي الرحلات كلا في سوقه الذي يعمل جيدا الأسلوب الأمثل للترويج فيه.. وزارة السياحة حاليا تسعى لامتلاك محتوى تنافسي قوي يقنع العالم ويتم ترويجه بأساليب مختلفة وبأدوات مختلفة، عكس ما كان يحدث من قبل.
وماذا عن مراكز التدريب المعطلة التابعة للاتحاد؟
بدأنا خطط تدريب بعضها تابع للغرف وبعضها تابع للاتحاد ولكن في مجملها تمثل خطة عامة لتدريب العاملين بالقطاع، ولم يعد هناك مخصصات للغرف بهدف التدريب، بل ينفق الاتحاد على تنفيذ الخطة فور اعتمادها، وتستهدف منحة التيفيت الأوروبية تدريب نحو ١٨ ألف عامل بالسياحة في العام، وبدأنا التنفيذ بالفعل منذ شهرين، وللعلم فقد تم غلق مركز التدريب الخاص باخبار اليوم وتسوية مديونيته وفي طريقنا لنقله إلى الغردقة بعد تطويره.
ينتظر القطاع انتعاشة عربية آسيوية جديدة، هل من جديد؟
الاتحاد يعد لإطلاق حملة خاصة للسوق العربي قبل الصيف القادم لزيادة اعداد السياحة العربية، وهناك مؤشرات قوية لزيادتها في الشتاء خاصة لشرم الشيخ، في حين تقصد السياحة الصينية الجانب الثقافي الفرعوني في المقام الأول، ولا تفضل الشاطئية لأكثر من ليلتين في الغردقة على سبيل المثال، وعلينا مراعاة عامل الطيران وطول المسافة.
هل هناك نية لزيادة اشتركات الغرف السياحية؟
لا نملك رفع اشتراكات الغرف السياحية، ولكن هناك نسبة منها تؤول للاتحاد العام و١٠% من رسوم القيد، وبطبيعة الحال فإن كافة الأسعار تحركت ولذا هناك مناقشات دائرة حول زيادة الاشتراكات، مع مراعاة ظروف القطاع التي دفعتنا لرفض العديد من قرارات الرسوم والتراخيص المفروضة عليه وللعلم يسعى الاتحاد من خلال دراسة وافيه لتقليل الفجوه المالية حتى يستطيع القيام بدوره المنوط به، بجانب إنشاء وحده حسابات اقتصادية على أساس علمي تساهم في وضع الخطط التسويقية والترويخية وكذا تكون لديها القدرة على دراسة الأسواق ومدى استجابتها للرسائل الموجه اليها.
تشهد القطاع السياحي تطور هائل في عالم التكنولوجيا كيف يسعى الاتحاد للاستفاده من ذلك؟
هناك موقع إلكتروني جديد خاص بالاتحاد سيتم إطلاقه خلال المرحلة المقبله يتم تزويده بقاعدة كبيرة من البيانات التي تستفيد منها الغرف الأعضاء وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة وانواعها والمعلومات الكاملة عن مراكز التدريب والمستندات المطلوبة من المتدرب.
هل توقف العمل بمقر الاتحاد في الشيخ زايد؟
نسعى لحل أزمة المقر، ولكنها تحتاج لمبلغ مالي كبير لذا يمكن افتتاحه مرحليا أو تحويله لفندق تدريب.
هل تتوقع زيادة في الأعداد السياحية الوافدة ؟
مصر مستقرة وآمنة ويزداد الطلب على زيارتها، ولكننا نحتاج بشكل عاجل إلى شركة طيران سياحي شارتر منخفض التكاليف تكون مصرية خالصة، وتعوض غياب شركة توماس كوك الإنجليزية، حيث إن الطيران عامل رئيسي في دفع الحركة لمصر، وأعلم أن مصر للطيران تدرس هذا المقترح حاليا، وهي بالطبع تمتلك الخبرة المطلوبة في هذا المجال.
كنت أحد الأعضاء في لجنة اختبارات مديري المكاتب السياحية الشهر الماضي فإلي أين وصل ذلك الملف؟
تسكين المكاتب الخارجية يعتمد على الاستعانة بمدراء مكاتب جدد لمدة لا تتخطى ٦ أشهر في حين تكون هيئة التنشيط بدأت في تجهيز المدربين المؤهلين بحسب المدة القانونية لوزارة الخارجية التي تبلغ ٤ سنوات، لذا فقد قابلت اللجنة المرشحين للعمل لفترة قصيرة ومنهم من سبق له العمل بالخارج في الماضي ومنهم الجديد الذي يسير الأعمال لفترة محدودة.
