انتصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة الثانية لمحدودي الدخل والمواطنين البسطاء، حيث أكد الرئيس أن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وتحقيق مصلحة المواطن والدولة.
وفيما يخص الأزمات التي واجهها المواطنين المستحقين للدعم التمويني، قال الرئيس إنه يتابع كافة الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، متفهمًا موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، قائلًا: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات".
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عودة المواطنين الذين تم استبعادهم من عملية صرف السلع التموينية، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم، والذي يصل عددهم مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وجار تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.
ومنذ فترة أيضًا دعم الرئيس السيسي أصحاب المعاشات بإصدار قرارات فيما يخص العلاوات الخاصة بهم، حيث وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وبدوره، يقول الدكتور عبدالرحمن محمد، الخبير الاقتصادي، إنه يتم عمل "فلترة" بطاقات التموين لغير مستحقي هذا النوع من الدعم، لأن المواطنين خارج إطار منظومة محدودي الدخل ويتواجدون على بطاقات السلع التموينية تحميل خاطئ على ميزانية الدولة، مؤكدًا أن أي خروج لغير مستحقي دعم السلع التموينية فإن الأموال التي يتم توفيرها من هذا الأمر سيتم استخدامها لتطوير التعليم والصحة والقطاعات الأخرى التي تحتاج إلى التطوير، وإنشاء الطرق وسداد الديون وغيرها.
وأكد محمد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس ينحاز إلى الفقراء ومحدودي الدخل، فإن الرئيس يقوم بإعادة هيكلة الموازنة، ففي موازنة عام 2019\2020 يزداد الموازنة الخاصة بتطوير التعليم والصحة، والنسبة المقررة دستوريًا، والتي جاءت نتيجة خفض دعم المواد البترولية، ودعم السلع التموينية، والذي سيتم استثماره أيضًا في دعم البحث العلمي والأسر المعيلة والتأمين الصحي الشامل وغيره، موضحًا أنه لا يتم خفض بنود الصرف فقط، بل يتم إعادة الهيكلة أيضًا، فإن هذه نظرة أكثر شمولية للمواطنين محدودي الدخل.
ويضيف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مراجعة قوائم المواطنين من مستحقي الدعم بصفة عامة من اختصاصات الحكومة، والتي تقوم بناءً على دراسة جيدة وشاملة لتحديد المواطنين المستحقين، ولكن الحكومة لم تفعل هذا الأمر مما استدعى تدخل الرئيس السيسي لنصرة هؤلاء المواطنين البسطاء، لافتًا إلى أن وزارة التموين بالفعل تراجعت عن بعض القرارات التي اتخذتها بحذف مستحقي الدعم التمويني.
وتساءل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "هل كانت وزارة التموين منتظرة تدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة محدودي الدخل فيما يخص الحصول على السلع التموينية؟" مشيرًا إلى أن المواطنين يؤيدون حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية، إلا أن الحذف كان بشكل عشوائي لم يتم بناءً على دراسة، بدليل حذف مستحقي الدعم من محدودي الدخل من البطاقات التموينية، في المقابل يحصل على هذا الدعم غير مستحقيه، فلا بد أن تقوم كل وزارة وخاصة الوزارات الخدمية التي يشمل دورها مساعدة محدودي الدخل، بحل أزماتهم والانتصار لهم.
وشدد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل وحل أزماتهم، وعدم تحميلهم قرارات خاطئة جاءت بناءً على عدم دراسة شاملة ووافية ومعلومات خاطئة، والتي تمس سلع أساسية للمواطن، وليس سلع كمالية، مؤكدًا أن الوزارات عليها أن تصدر قرارات نابعة عن معلومات دقيقة وأن يكون هناك شفافية في هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى، منوهًا إلى أنه هناك أزمات أخرى تواجه محدودي الدخل مثل محاربة الفساد في منظومة التموين وغيرها من الجهات وكذلك الرقابة على الأسواق وتنظيمها ومحاربة الأسواق العشوائية.
