أكد الملتقى العربى الثالث لـ"مكافحة الفساد - أولوية تنموية في المنطقة العربية"، الذى احتضنته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على مدى يومين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، أن مكافحة الفساد في الوطن العربى يجب أن يعتمد على منظومة متكاملة من الأساليب والإجراءات والسياسات والتشريعات، وأكد المؤتمر أن سوء الإدارة للموارد هو سبب رئيسى من أسباب الفساد.
وناقش المؤتمر على مدى يومين عدة محاور، من أهمها تأثير الفساد في الدول النامية اقتصاديًا واجتماعيًا، الآثار السلبية للفساد على قضايا التنمية، الأبعاد التنموية له، كما تناول المؤتمر الحوكمة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية.
قدم الدكتور خالد المهايني، وزير المالية الأسبق بسوريا، ورقة عمل عن الحوكمة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد، وتحقيق التنمية من خلال غرس الوازع الدينى والأخلاقى لدى الأفراد في المجتمع والتركيز على الرقابة الداخلية.
بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية المختلفة التى تربى الفرد على أن الفسـاد جريمة كبرى، وأن من يفعلها فإنه يتسبب في إلحـاق الضـرر بنفسـه وأسـرته ومجتمعه، يأتى هذا من خلال تضمين المناهج التربوية موضوعات تسهم في نشر ثقافة النزاهة وحفظ المال العام، وأهمية تدريس مادة قانون مكافحة الفساد في الجامعات كمتطلـب إجبـارى لجميـع التخصصات، الدعوة إلى توفير قدر كبير من الشـفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، خاصة في الدول النامية، سواء أكانت اقتصادية أم سياسـية أم قضـائية أم إدارية، والعمل على تدارك نقاط الضعف فيها، والتى من شأنها الحد مـن انتشـار الفساد، وتفعيل أجهزة المساءلة مع إشراك أصحاب الأعمال والمـواطنين فيهـا، ومعاقبة من تثبت إدانته بالفساد معاقبة سريعة وقاسية، وكذلك حماية هذه الأجهزة من أجهزة الدولة، لأن عملهم فيه نوع من المخاطرة، من خلال تبعيتهم لرئيس الدولة مباشرة، وأن يكون عندهم من الصلاحيات والمميزات التى تساعدهم على أداء عملهم بلا خوف من أحد.
وقدم الدكتور هانى الحفناوي، أستاذ زائر الإدارة الإستراتيجية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورقة عمل عن منع الفساد وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار فيها إلى أن روشتة العلاج تكمن في إنشاء هيئة مستقلة للإستراتيجية والأداء (المجلس الأعلى للإستراتيجية) تحت الإدارة المباشرة لرئاسة الجمهورية لتولى مهمة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وإنشاء إدارة جديدة للإستراتيجية والأداء بكل وزارة لتولى التنسيق مع المجلس بغض النظر عن تغيير الوزراء (وجود الخطة والإدارات يرفع مستوى مصر التأمينية)، وإنشاء شركة للإدارة برأس مال 10 ملايين جنيه لتنفيذ نموذج ناجح في كل قطاع صناعي، ويشمل ذلك الشركات المتعثرة والقطاع العام والشركات ذات الأصول العالية، واستخدام إحدى شركات الإدارة العالمية لإعداد وتنفيذ بطاقات النتائج للحكومة المصرية على جميع المستويات مع إعداد خطط تنفيذية وزمنية مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية من الأمم المتحدة. ووضع القوانين لإجبار الوزارات على التنفيذ واستخدام نظم المعلومات، والاهتمام بالتدريب للأبطال مع التنسيق لمراجعة عقود الأداء والتقييم الذى يعتمد على عوامل سلوكية وأهداف مرصودة. ويجب مكافأة التميز فقط للأفراد وفرق العمل، وقياس التحسن وتعديل خطط التنفيذ مع استخدام طرق التحسين المستمر، خاصة نشر قصص النجاح وتوفير الأداء المقارن مع قياس عائد وتكلفة الاستثمارات، وإنشاء ديوان للمظالم.
وأكد الدكتور أكرم عبد الرزاق المشهداني، مستشار قانونى في العراق، في ورقة العمل التى قدمها عن واقع الفساد في الدول النامية، أن قضية الفساد تعد من أكبر التحديات التى تواجه العالم، والتى تشهد انتشارا في أغلب دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة، فقد كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية، من خلال مؤشر مدركات الفساد 2018، أن ثلثى دول العالم من الدول الفقيرة، يثقل كاهلها الفساد، غير أن تبعات انتشار الفساد تتفاقم بشكل مؤثر جدًا في الدول النامية والفقيرة نظرا لمحدودية الموارد، إذ إنه وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادى العالمي، تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، كما تعادل نحو 10 مرات قيمة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية، ووفقًا للبنك الدولي، تدفع الشركات والأفراد رشاوى تزيد قيمتها على تريليون دولار كل عام، مشيرًا إلى أن الفساد في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية والحقوق الأساسية كالمياه مثلا، فالتهرب من الضرائب وغسل الأموال، وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة كلها، ممارسات تحوّل اتجاه الموارد إلى كافة النواحى التى تعد من أمس الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤدى الفساد أيضًا إلى هروب الاستثمار الأجنبى، ويجرد البلدان من مواردها الطبيعية، إضافة إلى أن الفساد يقوّض سيادة القانون، ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة بل والإرهاب.
واستعرض العميد أحمد عبد الرسول، في هيئة الرقابة الإدارية المصرية، خلال ورقة عمل قدمها الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بمصر، أشار فيها على مجهودات مصر في هذا المجال منها وضع مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد الإدارى ولإحداث التغيير الثقافى المطلوب للوصول إلى مستويات أفضل من الشفافية والنزاهة لتليق بمصر وضعت مصر المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة 8245 /2018، كما قامت بإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهنى لشركات القطاع الخاص، وإصدار ميثاق أخلاقى للطالب الجامعي، أما في مجال التعاون على المستوى العربى والأفريقي وقعت مصر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وقامت بتنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد وتقرير التقييم الذاتى بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وفى إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدنى قيام مؤسسة سو إلين القانونية، بطرح فكرة إعداد حملة إعلامية تحت شعار "اعرف حقك" نفذتها هيئة الرقابة الإدارية وإعداد مدونة سلوك للعاملين بالقطاع الخاص، ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص في أحد اجتماعات الزيارة القطرية في إطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تم وضع خطة لتدريب عدد (1250) منظمة أهلية بكافة محافظات الجمهورية، على الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفساد ومكافحته، وبدأ العمل على إعداد مدونة سلوك مهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
