علمت "البوابة نيوز"، أن مجلس الوزراء سيناقش الأربعاء المقبل مشروع قانون البنوك الجديد تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب للسير في إجراءات استصداره مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل.
ويستهدف هذا القانون، مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية وزيادة التنسيق بين البنك المركزي والسلطات الرقابية، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم الدفع، وتعزيز الشمول المالى، والمحافظة على مبدأ سرية الحسابات المصرفية، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.
كما ينظم مشروع القانون، إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية الحجية القانونية أمام القضاء.
وأشاد المصرفيون بهذه المادة نظرًا لأهميتها في تطوير العمل المصرفي وتعزيز الشمول المالي، كما تم إضافة مادة مستحدثة ستطبق لأول مرة فى مصر لتنظيم النقود الإلكترونية، وهى قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدره من سلطات النقد الرسمية وهو البنك المركزى، وتكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع.
كما يدعم مشروع قانون البنوك الجديد، الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء وزيادة التنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء من الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.
