عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة، الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية، في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية وبداية التدريس بها في العام الدراسي الحالي 2019/2020، وهي جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية، مؤكدًا أن النجاح في إنشاء هذه الجامعات يعكس حرص ودعم القيادة السياسية التي تبنت الفكرة ووجهت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، وتعاون المجتمع المدني والجامعات الحكومية والخاصة في إنجاح تلك التجربة بكافة مراحلها، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تستوعب طلاب الشهادات الفنية في تخصصات مهمة تحتاجها الدولة لتنفيذ خطط التنمية، منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة النسيج، والإلكترونيات، وغير ذلك من التخصصات الفنية.
كما استعرض وزير التعليم العالي المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، منها جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وجامعة الجلالة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن التوسعات الضخمة التي تشهدها البنية الأساسية لمختلف الجامعات.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز كافة المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالي وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، وطبقًا لأعلى المواصفات الفنية، مؤكدًا أهمية توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.
كما أكد الرئيس أهمية الجامعات التكنولوجية، بالنظر إلى الاحتياج الضروري من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وكذا تغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في العصر الحالي، ويمثل قيمة مضافة للموارد البشرية المصرية.
وأكد الرئيس في هذا السياق أن الدولة تضع تطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي على رأس أولوياتها، إيمانًا بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.
وأوضح وزير التعليم العالي أيضًا خلال الاجتماع أن جهود تطوير التعليم العالي انعكست على التصنيف الدولي للجامعات المصرية، حيث أدرج تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم، وذلك مقارنةً بـ 7 جامعات فقط عام 2017.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الطبي، استعرض وزير التعليم العالي تطورات التنفيذ الجاري للاختبار المعرفي الموحد المميكن على مستوى الجمهورية لكليات القطاع الصحي، والذي يهدف إلى ضمان المستوى العلمي المتميز لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنح النوابغ منهم فرصًا لاستكمال الدراسة في الخارج.
كما عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصر العيني، وكذا ترميم المعهد القومي للأورام.
