قبل أيام قليلة قررت وزارة التموين حظر استيراد الأرز خلال العام الحالي، نظرا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلية مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل، كما جاءت نتائج الاجتماع المشترك للاتحاد العام لمنتجى الدواجن ومسئولين من وزارة الزراعة، حيث أوصى المجتمعون بوقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعاتها، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلى بصورة حصرية، ودعا الاتحاد الوزارات المعنية للعمل على تنمية صناعة الدواجن.
وزارة الزراعة بدورها حاولت مواجهة نزيف أسعار الدواجن بعد أن شهدت
الانخفاض الأكبر لها منذ عامين مع نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث سجل سعر
كيلو الدواجن نحو ٢١ جنيها، الأمر الذى خلف خسائر كبيرة للمربين، في الوقت
الذى برر المسئولون الانخفاض الحاد بموسم عيد الأضحى المبارك، وانخفاض
الطلب على الدواجن.
ترسيخ الاحتكار
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر استيراد أى منتج أو أية سلعة لا بد أن يرتبط بوجود بديل مناسب لهذه السلعة أو المنتج أو السلعة، وفى حالة عدم وجود بديل مصري، فإن قرار الحظر يعنى ترسيخ الاحتكار ويترتب عليها ارتفاع أسعار واستغلال التجار للمواطنين.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في الحالات الأخيرة التى سبق فيها قرارات أو توصيات بحظر الاستيراد يمكن أن نقول إن قرار مثل وقف استيراد الأرز في ظل توافر منتج محلى عالى الجودة يعد قرارا إيجابيا لأننا في الفترة الماضية كنا نستورد أرزا من الخارج بأسعار منخفضة، ونصدر الأرز المصرى عالى الجودة للحصول على مكاسب فرق العملة، والذى يعد دخلا قوميا.
أما بالنسبة للتوصية بحظر استيراد الدواجن، فالقرار هنا ينطبق عليه نفس الحالة التى سبق ذكرها، والأهم أن تكون في صالح المنتج المحلي، فالأهم هو تحقيق الاكتفاء الذاتى والبعد عن الاستيراد، الأمر الذى يوفر العملة، ولكن الأمر هنا يرتبط بالأسعار فإننا نسعى لرفع الإنتاج في السوق المحلية وليس رفع الأسعار بما ينعكس بالسلب على المواطن، الذى سيجبر على البحث عن البدائل الأقل سعرا، فالمعادلة هنا صعبة ما بين المنتج والمستهلك، في ظل وجود تجار يتلاعبون في الأسعار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في تعزيز دور الرقابة للسيطرة على السوق المحلية، حيث إنه في حال تفعيل الدور الرقابى ستحصل كل فئة على حقوقها سواء المنتجين أو المستهلكين ولا تسمح للتجار بالسيطرة على الإنتاج المحلى وتخزينه بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.
ولفت «عليان» إلى أن أى تقاعس في الدور الرقابى لا يعنى سوى أحد الخيارين، إما فساد وإما إهمال، وهنا نجدد مطالبنا بتعزيز الدور الرقابي، لأن سيطرة الحلقات الوسيطة على السوق يعنى تراجع الدور الرقابى عن حماية المستهلك، مشددا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتفعيل آلياتها في السيطرة على السوق، وعدم التقاعس عن دوره يعنى إهمالا في التطبيق أو تواطؤا ومصالح شخصية، وبالتالى يجب محاسبة المسئولين على أعلى مستوى، فلا توجد حماية للفاسدين.
ترسيخ الاحتكار
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر استيراد أى منتج أو أية سلعة لا بد أن يرتبط بوجود بديل مناسب لهذه السلعة أو المنتج أو السلعة، وفى حالة عدم وجود بديل مصري، فإن قرار الحظر يعنى ترسيخ الاحتكار ويترتب عليها ارتفاع أسعار واستغلال التجار للمواطنين.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في الحالات الأخيرة التى سبق فيها قرارات أو توصيات بحظر الاستيراد يمكن أن نقول إن قرار مثل وقف استيراد الأرز في ظل توافر منتج محلى عالى الجودة يعد قرارا إيجابيا لأننا في الفترة الماضية كنا نستورد أرزا من الخارج بأسعار منخفضة، ونصدر الأرز المصرى عالى الجودة للحصول على مكاسب فرق العملة، والذى يعد دخلا قوميا.
أما بالنسبة للتوصية بحظر استيراد الدواجن، فالقرار هنا ينطبق عليه نفس الحالة التى سبق ذكرها، والأهم أن تكون في صالح المنتج المحلي، فالأهم هو تحقيق الاكتفاء الذاتى والبعد عن الاستيراد، الأمر الذى يوفر العملة، ولكن الأمر هنا يرتبط بالأسعار فإننا نسعى لرفع الإنتاج في السوق المحلية وليس رفع الأسعار بما ينعكس بالسلب على المواطن، الذى سيجبر على البحث عن البدائل الأقل سعرا، فالمعادلة هنا صعبة ما بين المنتج والمستهلك، في ظل وجود تجار يتلاعبون في الأسعار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في تعزيز دور الرقابة للسيطرة على السوق المحلية، حيث إنه في حال تفعيل الدور الرقابى ستحصل كل فئة على حقوقها سواء المنتجين أو المستهلكين ولا تسمح للتجار بالسيطرة على الإنتاج المحلى وتخزينه بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.
ولفت «عليان» إلى أن أى تقاعس في الدور الرقابى لا يعنى سوى أحد الخيارين، إما فساد وإما إهمال، وهنا نجدد مطالبنا بتعزيز الدور الرقابي، لأن سيطرة الحلقات الوسيطة على السوق يعنى تراجع الدور الرقابى عن حماية المستهلك، مشددا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتفعيل آلياتها في السيطرة على السوق، وعدم التقاعس عن دوره يعنى إهمالا في التطبيق أو تواطؤا ومصالح شخصية، وبالتالى يجب محاسبة المسئولين على أعلى مستوى، فلا توجد حماية للفاسدين.
الاكتفاء الذاتى
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرارات حظر الاستيراد أو قرارات منع التصدير هى قرارات وزارية تستهدف حفظ التوازن في السوق المحلية، لصالح المواطن.
أكد أبوصدام، أن منع استيراد الدواجن كان قرارا صائبا لمنع الأسعار المحلية من التدنى أو الانهيار في السوق المحلية، فوصلنا على مقربة من الاكتفاء الذاتى بإنتاج وفير، ومع وفرة الإنتاج انخفضت الأسعار في السوق المحلية. ويشير نقيب الفلاحين إلى أن تأثير ذلك على السوق المحلية كان ضعيفا بعض الشيء لأكثر من سبب وهو تأخر اتخاذ القرار الخاص بحظر الاستيراد، وكذلك تحكم الحلقات الوسيطة في السوق، ويتوقع أن ترتفع القوى الشرائية في الأيام المقبلة، الأمر الذى من شأنه إحداث تحسن في السوق المحلية ورفع معدلات الشراء.
ودعا أبوصدام إلى دعم قرار وقف استيراد الأرز من أجل الحفاظ على مصالح المزارعين المحليين، قائلا: «زرعنا هذا العام مليونا و٨٠٠ ألف فدان غير المستورد وبالتالى لدينا كفاية ذاتية من الأرز، وقد يصلح الفائض للتصدير، في حال كفاية السوق المحلية».
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرارات حظر الاستيراد أو قرارات منع التصدير هى قرارات وزارية تستهدف حفظ التوازن في السوق المحلية، لصالح المواطن.
أكد أبوصدام، أن منع استيراد الدواجن كان قرارا صائبا لمنع الأسعار المحلية من التدنى أو الانهيار في السوق المحلية، فوصلنا على مقربة من الاكتفاء الذاتى بإنتاج وفير، ومع وفرة الإنتاج انخفضت الأسعار في السوق المحلية. ويشير نقيب الفلاحين إلى أن تأثير ذلك على السوق المحلية كان ضعيفا بعض الشيء لأكثر من سبب وهو تأخر اتخاذ القرار الخاص بحظر الاستيراد، وكذلك تحكم الحلقات الوسيطة في السوق، ويتوقع أن ترتفع القوى الشرائية في الأيام المقبلة، الأمر الذى من شأنه إحداث تحسن في السوق المحلية ورفع معدلات الشراء.
ودعا أبوصدام إلى دعم قرار وقف استيراد الأرز من أجل الحفاظ على مصالح المزارعين المحليين، قائلا: «زرعنا هذا العام مليونا و٨٠٠ ألف فدان غير المستورد وبالتالى لدينا كفاية ذاتية من الأرز، وقد يصلح الفائض للتصدير، في حال كفاية السوق المحلية».
