قدمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، أثناء مناقشة البند السابع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية التي تعمل على تدمير الهياكل الأساسية الحيوية والبنية التحتية للفلسطينيين، بما فيها أنابيب الإمداد لمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء، وهدم آبار المياه، مما يشكل خطرا جسيما على الحق في الحياة، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والمنعقدة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت"، إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية تنتهك الحق في الحياة للشعب الفلسطيني من خلال السياسات والممارسات التي تقوم بها في استغلال الموارد المائية وحرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على مياه الشرب واستخراج الموارد الطبيعية الأخرى، وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصبح الماء رمزاً قوياً للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف عقيل أنه أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالح للاستخدام الآدمي، وهي المصدر الرئيسي للمياه لسكان غزة، وأن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت الذي يوجد جزء منه في الأرض الفلسطينية المحتلة تُستغل من قبل إسرائيل لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيين من الوصول لتلك الموارد.
من ناحيتها، قالت سميرة آبي والتي ألقت المداخلة بالنيابة عن المنظمتين، إن قوات الاحتلال تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، كما تسعى إلى تدمير شامل للمصادر الطبيعية في فلسطين وبالأخص مصادر المياه، فبرغم أن الضفة الغربية تتربع على ثلاثة أحواض مائية والتي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، غير أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها ويفرض على المواطنين الفلسطينيين استهلاك نسبة 15% فقط من المخزون المائي الكلي بما فيها الينابيع داخل الأراضي الفلسطينية.
