أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وتقوم بطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع المحافظ مع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني لمحافظة الشرقية وممثلين عن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ورئيس جمعية مستثمري بلبيس وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
ناقش الاجتماع موقف تنفيذ توصيل المرافق لمنطقة بلبيس الصناعية من توصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد والانتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الاستثمار بالمنطقة
ووجه المحافظ المدير التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بتشكيل لجنة للوقوف على آخر تطورات توصيل المياه والصرف الصحي، مع المعاينة على الطبيعة ووضع جدول زمني للانتهاء من ترفيق المنطقة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لتحسين بيئة العمل.
ناقش الاجتماع الطلبات المقدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية للموافقة على توصيل المرافق للمصانع " الكهرباء " ليكلف المجلس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية بالتنبيه على جميع المستثمرين بالمنطقة بضرورة التقدم بطلبات للتصالح وتقنين الأوضاع لمصانعهم القائمة بالمنطقة قبل إنقضاء المدة القانونية طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدرية من التعامل مع هذه العقارات بعد تقنين أوضاعهم وتوصيل مايلزم من مرافق لها.
كما ناقش الاجتماع الطلب المقدم من الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء للموافقة على توزيع الطاقة الكهربية للمصانع بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية ليقر المجلس بالتوجيه بعقد اجتماع تنسيقي بين الشركة والجهات المعنية ( كهرباء وجمعية المستثمرين وجهاز حماية المستهلك ).
ناقش محافظ الشرقية مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية ومنها الطلبات المقدمة بخصوص التنازل عن القطع للغير وتغيير النشاط وإلغاء التأجير ومد مهلة لاستكمال أعمال الإنشاءات والبدء الفعلي للتشغيل وإضافة نشاط جديد مع النشاط الأصلي لصاحب المنشأة.
