اقترحت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن يشمل قانون تجريم الزواج العرفي - الذي أعلنت عنه النائبة آمنة نصير - إلغاء الزواج العرفى، وعدم الاعتراف به في القضايا والمحاكم وإثبات النسب، للحد من انتشاره.
وأوضحت "جليلة" في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أنه حال وضع قانون ولوائح تنظم عملية الزواج، وألا يُعتد بوثيقة الزواج العرفى، ستختفى الظاهرة، لا سيما أن الدولة لن تكون مسئولة عن ناتج الزواج، مستطردة: «يجب ألا يكون القانون بمنأى عن الأزهر».
وتابعت: حالة إقرار قانون دون الرجوع للأزهر سيكون مصيره الفشل، فالأزهر شريك أساسى في وضع هذا القانون، مشيرة إلى أنه رغم عدم وجود نص دينى يحدد سن الزواج، إلا أن الأزهر لم يعترض على تحديد سن معينة، خاصة أنها قواعد يتم وضعها لمصلحة الدولة في ظل الزيادة السكانية.
