تخوض عشرة أحزاب إسرائيلية المعركة الانتخابية في انتخابات البرلمان الإسرائيلى «الكنيست» المقرر اليوم 17 سبتمبر الجاري، ولم تحسم استطلاعات الرأى حتى الآن مصير حزب الليكود الحاكم الذى يرأسه بنيامين نتنياهو.
وتتنافس الأحزاب الإسرائيلية، خاصة اليمينية منها، على أصوات الناخبين، مستخدمة «تهويد المسجد الأقصى» بشكل خاص ومدينة القدس، وضم أراض عربية للكيان الصهيونى بشكل عام كوسيلة لكسب أصوات الجمهور.
تصريحات عدة وآراء شخصية أطلقها المرشحون خلال الدعاية الانتخابية، ومنهم من قرر الانسحاب من الانتخابات لصالح بنيامين نتنياهو مقابل تقديم الأخير امتيازات وتسهيلات للمتطرفين المقتحمين للأقصى. فانسحب موشيه فيغلين مؤسس حزب «هوية» لصالح بنيامين نتنياهو، مقابل امتيازات خاصة تعهد بها الأخير لـ«جماعات الهيكل» المتطرفة. أما وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان - أكثر مرشحى جماعات الهيكل تقدما في قوائم الليكود- فجدد دعوته لتغيير الوضع القائم في الأقصى، وأعلن نيته السماح للمقتحمين بالصلاة وأداء طقوس فيه.
ويأمل حزب الليكود الحاكم الذى يرأسه بنيامين نتنياهو، الحصول على نسبة تصويت عالية. قد يؤدى عدم مبالاة الجمهور وعدم اهتمامه بالحملة الانتخابية إلى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، وتعزيز الأحزاب الصغيرة وإضعاف الليكود، وضع كهذا يخلق سلسلة من المشكلات لنتنياهو.
ويواجه الليكود خطر أن يكون تحالف «أزرق أبيض» هو القائمة الكبرى، وسيُمنح التفويض لتشكيل حكومة، أو في أسوأ الحالات - مفاوضات ائتلافية صعبة سيواجه فيها بنيامين نتنياهو مطالب مستحيلة.
كتلة أخرى تمثل ثقل في الانتخابات المقبلة هى حزب «أزرق أبيض» الذى يرأسه الجنرال الإسرائيلي، بينى جانتس، أحد التحديات الرئيسية لهذا التحالف هو رفع النسبة المئوية للتصويت، لا سيما في وسط البلاد وفى المدن التابعة للحزب. والحزب الثالث الذى يخوض الانتخابات هو حزب «يميناه»، الذى ترأسه وزيرة قضاء الاحتلال السابقة، إيليت شاكيد.
أما القائمة العربية المشتركة، التى يرأسها أيمن عودة، فتقف أمام تحدى استبعاد أكبر عدد ممكن من القطاع العربى من التصويت.
والقائمة اليسارية الوحيدة على الخريطة السياسية والوحيدة التى تتحدث بوضوح عن إنهاء الاحتلال، التحدى الأكبر لها هو إقناع الناخبين من بين الجمهور اليهودى الذين يشاركون في القائمة بالمشاركة.
أما حزب إسرائيل بيتنا الذى يرأسه أفيجدور ليبرمان، سيستعين الحزب بالأصوات الثابتة أى الجمهور المهاجر والمتحدثون الروس، فيما يتمثل التحدى الرئيسى للمعسكر الديمقراطى في تمييز نفسه عن الأحزاب الأخرى في كتلة يسار الوسط، وخاصة تحالف أزرق أبيض.
ومن الأحزاب الأخرى التى تخوض الانتخابات حزب يهود التوراة برئاسة ياكوف ليتسمان، وحزب شاس برئاسة ارييه درعي، وحزب العمل برئاسة عمير بيرتس، وأخيرًا حزب «عوتسماه يهوديت» برئاسة إيتامار بن جفير.
ويتعمد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، في إطار حملته الانتخابية، على إصدار قرارات متغطرسة ضد الشعب الفلسطيني لحصد أصوات الناخبين، بعد تهاوى شعبيته على خلفية فضائح الفساد المتهم فيها وهو وزوجته سارة نتنياهو.
وفطن نتنياهو أنه لن يفوز في الانتخابات المقبلة إلا في حالة اختلاق حرب مع الجانب الفلسطينى وتصدير الأزمات، ومغازلة المتطرفين بتصريحات وقرارات عنترية، كضم الضفة الغربية وزيارة الاستيطان في الأراضى المحتلة مخالفًا كل القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المدعى العام إيتاى أوفير، المستشار الأمني: «هناك عائق قانونى أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة، مضيفا أنه لا يوجد «مبرر» للتسرع في اعتماد نص تشريعى بشأن تقنين المستوطنة التى تأسست عام ١٩٩٩».
من جانبه أدان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار مرفوض، ولن يعطى أى شرعية للاستيطان المقام على أراضى دولة فسطين عام ١٩٦٧ بما فيها القدس.
وقال أبوردينة «إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضى قدما بتقويض أى فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وأضاف «كل الاستيطان المقام على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأى أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفًا للقرار رقم ٢٣٣٤ الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته».
وتابع الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية بالقول: «على المجتمع الدولى التدخل بشكل فورى لوقف الجنون الإسرائيلى الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية»، مجددًا التأكيد على أن الشعب الفلسطينى بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها (القدس) الشرقية، فلن يمكن تحقيق السلام والأمن.
من جانبه، قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدى لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ كل الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأى من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وجدد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائى المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بجدة، بناءً على طلب السعودية، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
واعتبر إعلان نتنياهو عزمه «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة»، تصعيدًا خطيرًا واعتداءً جديدًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات الدولية.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذى يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسئولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلى غير القانوني، والتصدى له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأى تغييرات على حدود ما قبل ١٩٦٧، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما دعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى ممارساته الاستعمارية التى تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولى القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولًا إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأكد المجلس دعمه ومساندته للمساعى والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء لتقديم كل أشكال الدعم السياسى والقانونى والفنى والمادى اللازم لإنجاح مساعى دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.
وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعى كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام ٢٠٠٢.
وشدد المجلس على مساندته للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولى بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، ودعا الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.
وجدد دعمه لمبادرة الرئيس محمود عباس التى أطلقها في مجلس الامن في فبراير ٢٠١٨، وأعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولى لإطلاق عملية سياسية، ذات مصداقية، وبجدول زمنى محدد، برعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولى والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التى اعتمدتها القمة الإسلامية عام ٢٠٠٥م، ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧م؛
وكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل. وجدد الدعم المبدئى للشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية في السعى إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار ١٩٤.
وأدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلى في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسرى للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنسانى الدولى والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفى العالم أسره. ورحب المجلس بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
