يعيش الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون الإسرائيلية أوضاعًا صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.
ومن أشكال الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك، بالإضافة إلى عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.
ولا يقدم الاحتلال عددا كبيرا من الخدمات الطبية بحجة عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، كأطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، كما تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلًا لعلاج الحالات الطارئة، مع عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا.
كما يعاني الأسرى من عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة، عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، كأمراض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.
وعدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظرًا للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة؛ ما يشكل تهديدًا لحياة زملائهم.
ويعد استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، بما فيهم المرضى؛ واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية، الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة..
تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية؛ إذ لا يوجد سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة، إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام المخاض والولادة.
ويقوم الاحتلال بتقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات، عدم تقديم العلاج للأسير المصاب والمريض؛ واحتجازه في ظروف غير صحية؛ ما يفاقم معاناته ويزيد آلامه، ويعرض حياته للخطر، ويدمر صحته.
من جانبها حذّرت وزيرة الصحة مي الكيلة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الأسرى المرضى، مضيفة أن هذه السياسة تهدف إلى قتل الأسرى بالتدريج.
وأضافت الوزيرة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، داعية المجتمع الدولي إلى الكف عن صمته واتخاذ موقف واضح بشأن تعريض إسرائيل حياة الأسرى المرضى للخطر وتركهم يواجهون الموت دون علاج.
وشددت على ضرورة تدخل المنظمات الدولية الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للاطلاع على حيثيات اعتقال الأسرى الفلسطينيين، والظروف التي يعيشها الأسرى المرضى، مكررة مناشدتها لجميع دول العالم للضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بمعاينة الأسرى المرضى.
وأشارت الكيلة، إلى معاناة الأسير المريض سامي أبو دياك، من محافظة جنين، المصاب بمرض السرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قائلة إنه وحسب المعلومات التي وثقتها الجهات الحقوقية ونادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير أبو دياك كان قد تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في سبتمبر عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، أصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وقد خضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأضافت أن الأسير أبو دياك معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاما، وهو واحد من بين تسعة أسرى يقبعون بشكل دائم في معتقل "عيادة الرملة"، موضحة أن نادي الأسير وثق حالة نحو 700 أسير يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، من بينهم 160 أسيرا يعانون من أمراض مزمنة، ومن ضمن الأسرى المرضى قرابة 10 أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات مختلفة.
وذكّرت وزيرة الصحة بإصابة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق بليغة وتقبع اليوم في معتقل "الدامون"، مضيفة أن جزءا من الأسرى بترت أطرافهم جراء إصابات تعرضوا لها قبل الاعتقال، ومع هذا فإن سلطات الاحتلال تفرض عراقيل من أجل عدم السماح لأطباء من الخارج بالدخول إلى المعتقلات ومعاينة الأسرى.
وقالت: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، تتمثل بالمماطلة في إجراء الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وقد يستغرق ذلك سنوات، عدا عن الأخطاء الطبية وظروف الاحتجاز القاهرة والصعبة داخل المعتقلات، وهذا الأمر يطبق على كافة الأسرى البالغين والأطفال والأسيرات.
