أكد تقرير الأونكتاد حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2019 والصادر مساء اليوم على أن إسرائيل أسهمت بصورة كبيرة في التدهور غير المسبوق في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأراضي الفلسطينية من خلال قرارها في يوليو 2018 باقتطاع من الإيرادات الضريبية الفلسطينية ما يعادل المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسر الشهداء والسجناء الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل قامت استنادا على هذا القرار في عام 2019 بخصم مبلغ 11.5 مليون دولار شهريا من إيرادات المقاصة الفلسطينية (ما يعادل 138 مليون دولار سنويا).
وأوضح التقرير أن هذا القرار حرم الحكومة الفلسطينية من 65 % من إيراداتها (15 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مما اضطرها إلى التكيف من خلال تخفيضات مؤلمة للمساعدات الاجتماعية المقدمة لأشد الفئات فقرا، ودفع 50 % فقط من رواتي موظفي القطاع العام.
