أدانت مؤسسة ماعت للسلام
والتنمية وحقوق الإنسان، السياسات الإسرائيلية التي تعمل على تدمير الهياكل
الأساسية الحيوية والبنية التحتية للفلسطينيين بما فيها أنابيب الإمداد لمياه
الشرب وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء، وهدم آبار المياه، مما يشكل خطرا جسيما
على الحق في الحياة. وذلك خلال المداخلة التي قدمتها اليوم في جنيف أمام مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس.
وأكد أيمن عقيل رئيس
مؤسسة ماعت أنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهي تنتهك جميع القوانين
والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، وتنتهك الحق في الحياة للشعب الفلسطيني من
خلال السياسات والممارسات التي تقوم بها في استغلال الموارد المائية. وحرمان
الفلسطينيين من الحق في الحصول على مياه الشرب واستخراج الموارد الطبيعية الأخرى، الأمر
الذي جعل الفلسطينيين غير قادرين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم في الضفة
الغربية وقطاع غزة. وأضاف عقيل أن الماء أصبح رمزًا قويًا للانتهاك المنهجي لحقوق
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن أكثر من 96% من
المياه الجوفية الساحلية في غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهي المصدر
الرئيسي للمياه لسكان غزة، كما أكد عقيل أن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر
الميت الذي يوجد جزء منه في الأرض الفلسطينية المحتلة تُستغل من قبل إسرائيل
لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيين من الوصول لتلك الموارد.
من ناحيته، قال إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت أن الاحتلال الإسرائيلي سعى إلى تدمير شامل للمصادر الطبيعية في فلسطين وبالأخص مصادر المياه، فبرغم أن الضفة الغربية تتربع على ثلاثة أحواض مائية والتي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها ويفرض على المواطنين الفلسطينيين استهلاك نسبة 15% فقط من المخزون المائي الكُلي بما فيها الينابيع داخل الأراضي الفلسطينية. ولفت فوقي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على تجفيف والاستيلاء على أكثر من 300 نبع طبيعي وأكثر من 500 بئر، بالإضافة إلى ما تم عزله من آبار جوفية خلف جدار الفصل العنصري.
