قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية: إن مصر تعتمد بنسبة 95% من احتياجاتها المائية على نهر النيل، وأراضيها الصحراوية تشكل 95% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، موضحًا أن انخفاض إيرادات النيل بنسبة 2% فقط تؤثر على مليون مواطن مصري.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول دعم حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الإثنين.
وأوضح، أن التخفيض يشكل أهمية لحياة المصرية، ويؤدي إلى بوار مساحة تصل إلى 200 ألف فدان، تشكل مصدر حياة لنحو 200 ألف أسرة مصرية ترتبط بالزراعة، مشددًا على أن أي انخفاض في إيرادات نهر النيل ينعكس على الفلاح مباشرة، ويرفع من معدلات الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، لأن تأثير نقص المياه يهدد النظام الاجتماع.
وقال عبدالعاطي، إن أي أعمال تتم في أعالي النيل يجب أن تتم بالتنسيق بين دول المنابع وبين دول المصب، موضحًا أن مصر لديها حساسية للأعمال غير منسقة، تؤثر على إيرادات نهر النيل، وأن أى انخفاض ولو بنسبة ضئيلة يؤثر سلبيًا على مصر والأمن المائي لها.
وأشار إلى أن نهر النيل يمثل نحو 95% من مصادر المياه، مما يجعل القاهرة حساسة جدا لأي أعمال تقام في دول المنبع، لم يتم التنسيق معها فيها، مثل سد النهضة في أثيوبيا، بدون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة، رغم أنه لا يزال لدينا أمل في الوصول إلى حل مشكلة السد بالتفاوض رغم أنه استغرق وقتًا طويلًا، قامت مصر خلاله بتسليم رؤيتها المتعلقة بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيؤثر سلبيًا على الأمن المائي المصري.
ولفت د. محمد عبد العاطي إلى أهمية الحذر من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على العالم خاصة مصر التي ستكون أكثر الدول في المنطقة تأثرًا بهذه المخاطر، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتداخل المياه الجوفية مع المياه المالحة، مما يدفعنا إلى زراعة الأرز للحد من مخاطر هذا التداخل خاصة في مساحة 9 كم وفقًا للدراسات التي أجرتها وزارة الري والموارد المائية.
وأوضح، أن هذه المخاطر انعكست على زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والأغراض الأخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن ارتفاع معدلات البخر، وانخفاض معدلات الهطول المطري، وتشكل هذه العوامل تحديات تواجه التعامل مع ملف المياه الذي يجب أن يراعي حلولًا غير تقليدية لحل هذه المشكلات والتخفيف من آثارها، منها تنفيذ مشروعات لتحسين حالة الري وتطويره في أراضي الدلتا وواي النيل خلال 10 سنوات.
وأشار وزير الموارد المائية إلى أن الدول تنفذ مشروعات للمصادر البديلة لمصادر المياه التقليدية مثل تحلية مياه البحر وزيادتها إلى مليون متر مكعب من المياه يوميًا بدلًا من 700 ألف متر مكعب من المياه حاليا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة الطموحة تستهدف زيادتها إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا بحلول 2030.
وتحدث عن خطة تحسين إدارة المياه، والتي تعتمد على تهيئة البيئة المناسبة لوضع قواعد إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي والتنسيق بين مختلف الوزارة لخلق وعي ترشيد استهلاك المياه واستخدام الدراسات المتعلقة بالحد من أحمال التلوث وتحويل هذه التحديات إلى فرص للاستثمار في الخطة القومية بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار.
وقال الوزير: لقد لجأت الوزارة لعدد من الحلول للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال تشغيل الآبار الجوفية، وتقديرا لمبدأ المحاسبة المائية ورصد إدارة المياه لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لمياه الري لمختلف المحاصيل بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار من بعد وتحسين نوعية المياه، وإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وفقا للمعايير المعتمدة لمواجهة العجز المائية للوصول بمعالجة المياه بنسب تتراوح من 5 آلاف جزء في المليون وحتي 10 آلاف جزء في المليون وفقًا للدراسات التي يجريها مركز البحوث الزراعية لإعادة استخدام هذه النوعية من المياه.
