تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجراءات تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ 960 طلب، منها 90 طلب بمركز الزقازيق، و6 طلبات بحي أول و38 طلب بمنيا القمح، و49 طلب بأبو حماد، و58 طلب بديرب نجم، و129 طلب بههيا، و90 طلب ببلبيس و11 طلب بفاقوس و103 طلبات بأبو كبير و43 طلب بالحسينية، و157 طلب بالإبراهيمية و74 طلب بكفر صقر، و26 طلب بأولاد صقر، و51 طلب بمشتول السوق، وطلب بالقنايات، و12 طلب بالقرين، و8 طلبات بصان الحجر، و7 طلبات بحي ثان، و7 طلبات بمنشأة أبو عمر.
وأشار محافظ الشرقية، إلى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون.
ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
يذكر أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية، يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
