يحتفل الفلاح المصري اليوم الإثنين بعيده الـ67، بمناسبة ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وبموجبه استعاد الفلاح الأراضي الزراعية من الإقطاعيين.
تمثل الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل القومي، ويعتبر الفلاح المصري هو المعول الاقتصادي الذي يضرب الأرض ويساعد الدولة المصرية، وينتظر الفلاحين من الجهات المعنية والحكومة الاهتمام بالرعاية الصحية لهم من خلال تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي، الذي يضم الفلاحين والعاملين بالزراعة.
وكانت قد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب عام 2017 على مشروع قانون التأمين الصحي، المقدم من النائب أيمن أبو العلا على الفلاحين والعاملين بالزراعة، وذلك مقابل اشتراك مادي دون الاقتصار على من لديهم حيازة للأراضي الزراعية، بينما كشف رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي، المهندس عز العرب، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق هذا القانون، مؤكدا أن الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر مطلقا.
وأثار حديث رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعي، ضجة في مجلس النواب حيث خرج العديد عن صمتهم، وقال رئيس لجنة الصحة، محمد العماري، إن وزارة الصحة تماطل ولا يصح لها الحديث مرة أخرى، ولن ننتظر وزير الزراعة وسيتم الموافقة على القانون من أجل الفلاح المصري، كما شنت شادية ثابت، عضو اللجنة، هجوما قويا على وزارة الزراعة بسبب رفضها للقانون قائلة "الوزارة لا تهتم بالثروة السمكية ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح".
أما عن مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي للفلاحين، تم وضع تشريعا وتعريفا لمن يطبق عليهم القانون، حيث وقع الاختيار على عامل الزراعة والفلاح وكل من يهتم بالنشاط الزارعي سواء مالكا يدفع على الحيازة أو عاملا أجيرا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي، كما يلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحى، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون العقوبة على من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى الحبس 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
بعد كل هذا العناء تم ايقاف مشروع القانون ولم ينفذ، وتستعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير ملابسات إيقافه وعدم استكماله وتنفيذه، وفي هذا السياق قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، إن المطالبة بتأمين صحي للفلاحين ما زالت على رأس الطلبات التي نسعى لتحقيقها والتي لا نعرف مصيرها، لافتا إلى ان اخر إجراء تم بهذا الصدد كان موافقة لجنة الصحة في مجلس النواب، على أن تتحمل وزارة الزراعة الاشتراك الشهري للفلاحين غير القادرين في كل محافظات الجمهورية، وتدفعها لهيئة التأمين الصحي، حتى يتثنى للفلاحين التمتع بخدمة التأمين الصحي الشامل الجديد، ذلك بعد معاناتهم في السنوات السابقة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحي الحالي عليهم.
وأضاف "أبو صدام" انه بعد تعثر وزراة الزراعة ووزارة الصحة في التأمين الصحي على الفلاحين وظهور فكرة التأمين الصحي الشامل الجديد، رفضت وزارة الصحة مجددا ضم الفلاحين لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بسبب عدم وجود آلية لتحصيل الاشتراك الشهري منهم بصفة منتظمة.
وأوضح ان وزارة الزراعة تخلت عن الفلاحين ولم تسعي لجمع الاشتراكات منهم لانها من تملك ذلك عن طريق الحيازات ولم تقم بتحمل هذه الاشتراكات، مشيرا إلى ان الموضوع برمته يحتاج لدراسة متأنية خاصة ان الفلاحين الذين يملكون حيازات زراعية أقل من 6 ملايين حائز في حين أن تعداد الفلاحين خارج منظومة التأمين الصحي أضعاف هذا الرقم.
ومن ناحيته، أضاف مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالفلاح شيء لا خلاف عليه، خاصة أن قطاع الزراعة في مصر يحتاج لنهوض كبير لحل مشكلاته فضلا عن توفير كافة احتياجاته، لأن الفلاح المصري سببا في نهوض اقتصاد الدولة المصرية.
وأوضح أن هناك العديد من المشكلات التي تقابل الفلاح عند تفعيل التأمين الصحي للفلاحين، مابين معاش الفلاح وشراء الحكومية المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تتناسب مع الفلاحين.
وأشار إلى أن تراجع قطاع الزراعة في مصر يجعل هناك تفاقم في الأزمات بالنسبة للفلاح المصري، مؤكدا أن توفير معاش للفلاحين بداية من الستين عاما، فكرة رائعة وكان طرحها والموافقة عليها أمر لا يصعب علينا ولكن تنفيذها جاء متضاربا مع التأمين الصحي الشامل، فتوفير حياة كريمة لفئات الفلاحين بالمجتمع الذين يمثلون جزءا كبيرا من أبناء الشعب أمرا لا بد من تنفذه لصحة الشعب لان الفلاح فئة لا بد من دعمها بشكل قوي، وتابع ان معاش الفلاحين يتطلب دراسة علمية سليمة كي يتم تنفيذها بنجاح.
