عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، اليوم، برئاسة أحمد الوصيف، اجتماعا لبحث عدد من المشكلات التي تواجه القطاع، وأبرزها الضرائب الباهظة والرسوم المتنوعة التي فرضت من جهات عديدة على الفنادق العائمة.
وتصدرت أزمة رسوم الري الاجتماع، حيث طرح المجلس موافقة وزارة الري المبدئية على خفض رسوم الرسو من ١٥٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه، وكذا منح مهلة عام جديد لتجديد تراخيص العائمات مع اقتصار العقوبات على غرامة ضعفي المبلغ وليس ٤ أضعاف، وذلك دعما للقطاع السياحي والاستثمارات، كما تناول الاجتماع أزمة المطاعم الثابتة بنيل القاهرة، حيث وافقت الوزارة على خفض حق استغلال مياه النيل من ٥٠٠ ألف إلى ٢٧٥ ألف جنيه في العام.
وكذا طرح رئيس المجلس انتهاء المفاوضات مع وزارة الري على احتساب المتر الطولي "الطول في العرض" بدلا من المتر المسطح "الطول في العرض في الارتفاع" عند وضع الرسوم على الفنادق العائمة، وبحد أقصى ٣ طوابق.
وكانت وزارة الرى قررت زيادة رسوم حماية النيل لتكون 1500 جنيه يوميًا على المركب، بالإضافة إلى زيادة رسوم الرسو بالمرسى النيلى إلى 1500 جنيه أخرى يوميا، علاوة على أسعار الوقود والتشغيل والعمالة، ما دعا بعض أصحاب الفنادق والشركات المالكة للتقدم بدعاوى قضائية ضد وزارة الري.
