بدأت حكومات دول شرق إفريقيا في استعراض اتفاقيات لشراء الكهرباء مع منتجي طاقة مستقلين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض تكلفة الإنتاج وتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء.. ففي رواندا، على سبيل المثال، تخطط الحكومة لاستخدام الكهرباء المُولدة بالديزل لأهداف منها تغطية ذروة الطلب أو لتخزينها لحين الحاجة إليها حالة إنقطاع التيار الكهربائي أو عند حدوث نقص في وارداتها من الكهرباء على المدى القصير، نظرا لأن حوالي 80% من إجمالي مبلغ تسعيرة الكهرباء بالتجزئة يوجه لتغطية تكلفة توليد الكهرباء.
أما في أوغندا، فتخطط الحكومة لمراجعة نموذج الامتيازات الذي استخدمته لإدارة قطاع الكهرباء على مدار الـ15 عاما الماضية، حيث يخطط المستثمرون في القطاع الخاص لإعادة أنشطة توليد الطاقة إلى شركة توليد الكهرباء الأوغندية المملوكة للدولة.
وأعلنت الحكومة الأوغندية أيضا عزمها إنهاء عقدها مع شركة "إيسكوم" للطاقة في جنوب أفريقيا، بعد فشل الشركة في الوفاء ببنود التعاقد. وكانت شركة "إيسكوم" قد فازت عام 2003، من خلال شركة تابعة مسجلة محليا، بامتياز مدته 20 سنة لإدارة محطتي كهرباء "كييرا"، وقدرت طاقتها الإنتاجية حينها بنحو 200 ميجا وات، ومحطة "نالوبالي"، التي بلغت قدرتها الإنتاجية 180 ميجا وات ويعود إنشاؤها لأكثر من 50 عاما.
وفي تنزانيا، ألقى الرئيس جون ماجوفولي، في خطاب ألقاه العام الماضي، باللوم على المصانع "المكلفة" التي تعمل بالديزل، والتي يديرها منتجو طاقة مستقلين بسبب رسوم الكهرباء الباهظة التي لا تكون في متناول العامة، على حد قوله.
ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن اعتماد تنزانيا الضخم على مصادر توليد الطاقة الحرارية باهظة الثمن قد زاد من العجز المالي لقطاع الطاقة في البلاد.
ويقدر إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية (568 ميجاوات) والحرارية (925 ميجاوات) وغيرهما من مصادر الطاقة المتجددة (82.4 ميجاوات) بأكثر من 1500 ميجاوات، فيما يبلغ الطلب على الطاقة 1400 ميجاوات، ويبلغ عدد الأسر المتصلة بشبكة الكهرباء الحالية في البلاد بحوالي 7.7 مليون أسرة، بينما تقدر نسبة وصول الكهرباء لأنحاء تنزانيا بحوالي 32.7%.
وتسعى حكومة دار السلام لإنتاج ما لا يقل عن 5000 ميجاوات من الطاقة الأرخص بحلول عام 2020 في إطار عملية تحول البلاد إلى الاقتصاد الصناعي.
أما في كينيا، فقد دعا الرئيس أوهورو كينياتا عام 2016 إلى مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة مع منتجي الطاقة المستقلين في محاولة لإنهاء الاتفاقيات التي تقوض خطط خفض تكلفة الكهرباء؛ حيث تسعى البلاد إلى اقتناء المزيد من مصادر إنتاج الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح والفحم والطاقة الشمسية) وضخ إنتاجها في الشبكة الوطنية لتوليد الكهرباء.
وتتوقع كينيا خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بشكل طفيف من 17.45 مليار شلن (ما يعادل حوالي 174.5 مليون دولار) في عام 2017 إلى 15.98 مليار شلن (159.8 مليون دولار) في عام 2023، بسبب تحول البلاد إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتأمل كينيا أيضا في تزويد كل أسرة بالطاقة الكهربائية من خلال توسيع نطاق شبكة الطاقة بالبلاد بحلول عام 2022، وذلك بفضل العديد من مشاريع الكهرباء الوطنية التي قامت بها شركة "كينيا باور" مؤخرا.
