أعلنت وزارة المالية، تخصيص 7.8 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و١٥٥ مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.
أضافت الوزارة في بيان اليوم، أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، باعتباره أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار إستراتيجية «مصر ٢٠٣٠».
ونوهت الوزارة إلى أن المشروع القومي للتحول الرقمي، بدأ يؤتى ثماره في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد، عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمي؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وعرضت الوزارة خطتها للتحول الرقمي التى تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولًا ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالي.
وأكدت أن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سوف يشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
