استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماع لها بمجلس الوزراء، ملامح إستراتيجية لتحفيز صناعة السيارات، حيث أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزارء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومن ثم تقليل واردات السيارات بمقابل زيادة الصارادات من قطع غيار السيارات، حيث تم وضع إطار عمل وضوابط للبرنامج حافز لتنمية الصناعة.
جاء ذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
قال رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، إن صناعة السيارات لا تبني إلا بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة، لذا علينا دعم كل الجهود والاتفاقات التى تدعم استراتجية التصنيع، خاصة أن استيراد السيارات بالكامل لا يخدم أهداف التنمية.
وتوقع انه في العام القادم 2020 سيشهد قطاع الإنتاج لأمهات الشركات مزيد من التعاقدات، في ظل دعم الرئيس السيسي خطة لتوطين كافة الصناعات، كما نرى أيضا أهتمام الرئيس بعودة مرسيدس.
وقال شريف دولار، الخبير الاقتصادي، إن جذب استثمارات جديدة لصناعة السيارات، أولوية أعمال التطوير في المحال، والذي تسعى مصر له لجذب استثمارات أجنبية بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار في القطاع.
وتابع: صناعة السيارات ملف كبير ومهم وله بعد استراتيجي، وذلك لأنه مرتبط بتوفير ألاف الوظائف التي ستقلل من البطالة والتي سيعمل على الحد من استنزاف العملة الصعبة في استيراد مكونات والسيارات والمركبات.
