وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو لتسريع تطبيق الخطط المتعلقة بالقدس وإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك.
دعا خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الدول العربية إلى تسريع تطبيق الخطط العربية وفي مقدمتها المتعلقة بإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.
وقال في كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة الوزارية التي بدأت اليوم بالجامعة العربية خلفا لسلطنة عمان، "إننا نتطلع لدعم الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل الحرية والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف "نعول على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال الذي يساهم في تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
واستعرض الممارسات الإسرائيلية مثل سياسة هدم البيوت، واقتطاع أموال الضرائب بشكل مخالف للاتفاقات بين الجانبين، مجددا الرفض لأي خطة أو صفقة لا تستتد للمرجعيات الدولية.
وطالب بموقف عربي موحد ضد قرارات الدول المتساوقة مع قرارات الإدارة الأمريكية وخاصة تلك التي نقلت سفارتها للقدس المحتلة.
وقال إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات القمة العربية في بيروت وتونس لتطوير المنطقة العربية اقتصاديا، وضرورة التحرك لاتخاذ خطوات عملية في هذا السياق.
وعبر عن الشكر والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني لجميع الأشقاء العرب لوقوفهم مع القضية الفلسطينية.
وقال إن الحكومة الفلسطينية شرعت في اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
وأضاف أنه يجرى تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتقديم حزمة حوافز في القطاعات الواعدة، كما تقوم الحكومة الفلسطينية حاليا بتعديل قوانين الشركات.
وأشار إلى أهمية مؤتمر الاستثمار لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعقد في القاهرة في شهر ديسمبر من هذا العام بالتعاون مع الجامعة العربية بهدف تحفيز القطاع خاص العربي للاستثمار بالتعاون مع الفلسطيني.
وقال منصور بطيش وزير التجارة والاقتصاد في لبنان رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ببيروت إن أزمة النازحين تمثل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى تداعياتها على الدول العربية المضيفة.
واستعرض الوزير اللبناني أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية وجهود لبنان لمتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن أمير الكويت أطلق مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في الاقتصاد الرقمي برأسمال مال قدره 250 مليون دولار وأعلنت الكويت تبرعها ب50 مليون دولار لهذا الصندوق.
ولفت إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لوضع إستراتيجية لإعادة الإعمار بالدول العربية بهدف آليات لمساعدة الدول المتضررة من الحروب والنزاعات في مقدمتها بنك لإعادة الإعمار والتنمية يساعد الدول العربية المتضررة.
وقال إن لبنان حريص على المتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة، وصدر قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات القمة.
وأشار إلى أن لبنان طلب من الأمانة العامة دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة بالانعقاد على هامش الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، استعرض أيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل الإنجازات التي تحققت للبرلمان التي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إنه تم افتتاح مبنى الأمانة العامة للبرلمان في أبريل الماضي، مثمنا جهود حاكم الشارقة في هذا الصدد واهتمامه البالغ بالبرلمان العربي للطفل.
وأشأد بجهود الدول العربية في اهتمامها بالأطفال العرب، وبالتجاوب الكبير الذي تجده الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل من الدول العربية من أجل يكون البرلمان منصة تعبر عن تطلعات الطفل العربي.
وأشار إلى الجلسة الثانية التي عقدت في يونيو التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يتم تسجيل أي طعن أو اعتراض في أي مرحلة من أي مراحل الانتخابات، وقد اكتملت هيئات البرلمان.
وقال إنه تم رفع توصيات للأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير البرلمان، مشيرا إلى اهتمام الأمانة العامة بتدريب في مجالات البحث العلمي والقيادة والابتكار.
وأضاف إننا نقوم بالعديد من الإجراءات والتدابير ضمن الخطة التأسيسية وتتواصل الزيارات لزيادة التعريف بالبرلمان لرفع عضويته من 12 دولة إلى جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
من جانبه، استعرض الفاضل طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان (رئاسة الدورة السابقة) إنجازات الدور السابقة للمجلس الاقتصاد والاجتماعي (103).
وقال "لقد شهدت الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عددًا من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنصب في مصلحة دولنا وشعوبنا.
ولفت في هذا الصدد إلى تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا سيما فيما يتعلق ببدء التفاوض حول الملاحق الخاصة بموضوعات القيود الفنية على التجارة، والصحة والصحة النباتية، وتسهيل التجارة، والملكية الفكرية، والاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة، واعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته والتأكيد على حظره في الأماكن العامة المغلقة.
وأشار إلى تأييد خطة المجموعة التفاوضية العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ، والموافقة على (شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية)، واعتماد الإستراتيجية العربية لكبار السن، واعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب.
وأشاد بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء في تعاونها مع الرئاسة العمانية للمجلس في دورته السابقة، قبل أن يسلم رئاسة الدورة لفلسطين.
