- أرفض قانون العزل السياسي للقيادات الحزب الوطني.. ولا مصالحة مع جماعة
_لن نكون بديل لا عضاء هم في خلاف مع حزبهم ورفضنا انضمام قيادات حزب مستقبل وطن لنا
_من يستغل حصانة المجلس يضر نفسه ونحن في دولة قانون
_ الحديث عن منافسة مستقبل وطن غير حقيقي لأننا نري اننا ننافس انفسنا
_ إذاعة جلسات البرلمان أمر ضروري
قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان ورئيس حزب الحرية، إن حزبه، يسعى لحصد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإن الحزب يمتلك الكثير من الكوادر.
وأشار إلى أن حزب الحرية، يمتلك 260 مقرًا في المحافظات وعدد أعضائه يتخطى الـ120 ألف عضوية.
وأضاف حسب الله، أن البرلمان الحالى تحمل كثيرًا وجاء في وقت صعب للغاية، مؤكدا أن دورة الانعقاد المقبلة ستحسم العديد من القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات
وأكد، أنه يرفض دعم الدولة للأحزاب ماديا، كما كان في السابق موضحًا أن الاندماجات الحزبية مطلوبة من أجل الحياة السياسية.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان؟
- تقييم الأداء البرلمانى لا يمكن أن يكون بمعزل عن الظروف التى وجد فيها البرلمان، وهى أصعب منذ تدشين البرلمان المصري، وجاء بعد دستور جديد عام ٢٠١٤، وكان على البرلمان التزام تشريعى وجهد وعمل تشريعى يترجم إلى نصوص، وهناك أمثلة حمل البرلمان على عاتقه أن يفعلها من أجل توافقها مع الدستور، مثل حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، أو دمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم، فكيف نقول ذلك بدون قانون شامل يوفر الحق لكل مواطن؟ أو كيف سيشعر الناس بأن مصر دولة قائمة على فكرة المواطنة بدون ترميم وبناء الكنائس؟ كل هذه الالتزامات التشريعية كانت فرضًا على البرلمان، وتوجد نقطة مهمة لا بد أن يعرفها الناس، بعد حلف اليمين في ١٠ يناير ٢٠١٦، كان البرلمان مطالبًا بمراجعة وإقرار أو رفض ٣٤٢ قرارًا بقانون خلال ١٥ يومًا، وهى مهمة قد تكون مستحيلة، ومع ذلك أنجزها البرلمان، كما كان على البرلمان إنجاز لائحته، وعقد انتخابات اللجان، إضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مثل الموازنة العامة للدولة، ودعنى أقول، إن البرلمان الحالى أنتج ضعف ما أنتجه برلمانى ٢٠٠٠ و٢٠١٠.
■ البرلمان الحالى يواجه مأزق ضرورة إقرار قوانين قبل انتهاء دورة انعقاده الأخيرة، مثل قانون الانتخابات، كيف ستتعاملون؟
- اتفق معك نحن أمام قوانين أصبحت فرض عين على المجلس، فالفصل التشريعى سينتهي، ولا يمكننا أن ننهى الفصل التشريعى ونذهب إلى الانتخابات بدون تلك القوانين، مثل قانون الإدارة المحلية، وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولدينا أسئلة تحتاج لإجابات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مجتمع جديد فهل يتبع محافظة القاهرة، أم محافظة الإسماعيلية أم السويس.
■ هل قدم حزب الحرية تصورا لمشروعات القوانين؟
- قدمنا طبعًا، فهناك مشروع قانون الإدارة المحلية مقدم من الدكتور محمد عطية الفيومي، وتم الأخذ به في العديد من النصوص في القانون الذى قدمته الحكومة.
■ هناك انتقادات كثيرة حول عدم إذاعة جلسات البرلمان، فهل ستعيدون النظر في الأمر؟
- بنسبة ٩٥٪ سنعيد بث الجلسات على الهواء في دورة الانعقاد المقبلة، وهذا ما ذكره رئيس المجلس في وقت سابق.
■ كيف استعد الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ؟
- ليس لدينا استعداد جزئى لانتخابات على حساب أخرى، نحن نضع خطة لثلاثة استحقاقات انتخابية هى مجلس النواب، والمجالس المحلية ومجلس الشيوخ، وبدأنا إعداد كوادرنا لها، من خلال تدريب منفصل للشباب، ثم تدريب للمرأة ثم تدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وسنعقد بعد ذلك منتدى تنظيميا لتدريب كوادر الحزب المؤهلة لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلس النواب، وفى تقديرى الشخصى نحن حزب سيمثل رقما حقيقيا في أى استحقاق انتخابى مقبل.
■ هل يطمح حزب الحرية لحصد الأغلبية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة؟
- من المفترض أن يكون ذلك الأمر هو هدف أى حزب، لكنى لن أستطيع أن أجيب عن هذا الأمر، قبل نهاية ٢٠١٩، ونحن عدد مقارنا في المحافظات ٢٦٠ مقرا، ونستهدف نهاية الشهر الجاري، أن نصل بعدد المقار إلى ٤٢٠ مقرا، وعدد العضويات الحالية، تبلغ ١٢٠ ألف عضوية، ما يعنى أن لدينا وجود قوى في الشارع المصري، ونستهدف أن يصل عدد العضويات لـ٢٥٠ ألفا في نهاية العام الحالي، ونحن موجودون في ٢٥ محافظة، من بين ٢٧ محافظة.
■ يتردد أن تدشين حزب الحرية جاء من أجل منافسة حزب مستقبل وطن؟
نحن ننافس أنفسنا وليس مستقبل وطن، وحزب مستقبل موجود وفعال ولديه كوادر متميزة، وحزب الوفد أيضًا لديه كوادر متميزة والمصريين الأحرار وحزب حماة وطن كان له دور يقدر وموجود في عدد كبير من المحافظات وحزب الشعب الجمهورى.
■ هل تستهدفون استقطاب كوادر حزب مستقبل وطن؟
بابنا مفتوح لمن يريد الانضمام وفقًا لقواعد ومعايير وتوجهات حزب الحرية المصري، وبعض الأعضاء الحاليين من مستقبل وطن طالبوا بالانضمام ونصحناهم بالاستمرار في حزبهم، لأننا حزبان ليسا متباعدين عن بعض ولدينا نفس التوجه السياسي.
■ هل تؤيد فكرة الاندماجات بين الأحزاب السياسية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن ضرورة تقليص عدد الأحزاب؟
- نحن نؤيد فكرة الاندماج ونرحب بها، وهى ضرورة لتلك المرحلة، لكن لا بد من وجود توافق بين الأحزاب المتقاربة فكريا، ونحن لو وجدنا تجربة تدفع حزب الحرية للاندماج فيها باسمه أو باسم آخر وتفيد الحياة الحزبية والسياسية المصرية سنوافق، وأرى أن الحياة الحزبية من المفترض أن تنتج أربعة أو خمسة أحزاب قوية فقط.
■ وهل يتوافق قانون الأحزاب الحالى مع هذا الأمر؟
أرى أن قانون الأحزاب يجب أن يعدل، بحيث إن الحزب الذى يقود انتخابات مرتين أو ثلاث ولا يحصل على أى عدد من المقاعد يتم حله من تلقاء ذاته وهذا رأيى الشخصي.
■ هل تويد فكرة دعم الدولة للأحزاب؟
- حاليًا الدولة لا تدعم الأحزاب بالمال وأنا ضد أن تدعم الدولة الأحزاب ماليًا، وهى مسألة استقلال الأحزاب عن الدولة، قبل ٢٠٠٥ على وجه التحديد كانت الدولة تدعم الأحزاب بـ٥٠ ألف جنيه سنويا، ثم أصبحت ١٠٠ ألف جنيه، وبعد ٢٠٠٥، كان الحزب الذى يتقدم بمرشح في انتخابات رئاسية يحصل على نصف مليون جنيه، والسؤال ما قيمة النصف مليون جنيه اليوم، نحن لدينا ٢٦٠ مقرا على مستوى المحافظات الحالية، لن أتحدث عن تكلفة تأسيسها فقط، لكن لو افترضنا أننا ندفع متوسط إيجار شهرى لكل مقر ٢٠٠٠ جنيه ما يعنى أننا نحتاج ٥٢٠ ألف جنيه شهريًا، ومن هنا أقول إن دعم المواطن البسيط أولى من ١٠٠ حزب، والأحزاب التى لا تستطيع الاعتماد على نفسها وتنمى مواردها وتعتمد على قدراتها الذاتية يجب أن تحل نفسها.
■ متى نجد حزبا يشكل حكومة؟
- فكرة الانتقال من فكرة الحزب الواحد إلى مسألة التعددية، لا يحدث بشكل سريع، خاصة في ظل دولة اعتمدت على الحزب السياسى الواحد منذ عام ١٩٥٤ حتى ٢٠١١، نصف قرن تقريبا، فمنذ عام ١٩٤٥، كان الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم حزب مصر والحزب الوطنى، حتى عندما تحدث الرئيس محمد أنور السادات عن التعددية، كان الأمر يتمثل في حزب اليسار وحزب اليمين وحزب الوسط، وحزب الوسط هو الحزب الوطنى، وفى ذلك الوقت، اتجه كل الناس، للانضمام للحزب الوطني، لأنه حزب الرئيس، وأنا أرى في الوقت الحالى أن وجود أحزاب قوية سيكون لها دور في تشكيل الوزاري.
■ هل يمكننا أن نرى وزراء من الأحزاب بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لو أصبح لدينا حزب لديه الأغلبية يستطيع أن يؤثر في تشكيل الحكومة، أو حزب حصل على نسبة ٣٠٪ و٢٢٪، ربما يحدث تحالف بين الحزبين ويشكلان الأغلبية والحكومة أو يوافقان أو يرفضان الحكومة، لو تحقق هذا التوازن السياسى والحزبى سيؤدى إلى برلمان أكثر جودة وحكومة تضم وزراء حزبيين أو سياسيين.
■ هل تؤيد أن يكون لرئيس الجمهورية حزب سياسى؟
- تجربة الرئيس السيسي تجربة مختلفة، والرئيس عندما توجه إلى المصريين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كان يمثل الدولة المصرية، وكل المصريين آمنوا بفكرة الوطنية المصرية التى يحميها الجيش وقائد الجيش في ذلك الوقت الذى انحاز للمصريين، فكرة أن رئيسًا يبحث عن ظهير سياسى، ولا يمكن استبدال أناس مؤمنين به على حساب الظهير السياسى، وفى هذه الحالة سيخسر الرئيس الكثير من شعبيته.
■ كيف ترد على ما يقال بأن الأحزاب غير حرة؟
- على الإطلاق، لم يحدث أن حدثنا أحد، وطالبنا بفعل شيء أو عدم فعل شيء آخر، نحن من الأحزاب الأكثر حركة، ننظم مؤتمرات في كل المحافظات، وعندما يحدثنا أحد من قيادات الدولة، يهنئنا على أدائنا.
■ هل لديك تحفظ على أداء بعض الوزراء؟
- نعم بالتأكيد أنا شخصيًا أرى أن بعض الوزراء والمحافظين، في التشكيل الأخير، لم نشعر بوجودهم رغم مرور سنة على تعيينهم، ما زالت أماكنهم شاغرة، أنا مع أهمية إجراء تعديل وزارى على عدد من الحقائب الوزارية، وهذا رأيى الشخصى ربما رئيس الحكومة له آراء أخرى ورئيس الدولة له رأى آخر.
■ هل يمكن أن يعود الإخوان إلى المهد السياسى بشكل متخف من خلال شباب أو نقابات بعد أن تم رفضهم من قبل الشعب؟
- أنت على خلاف وطنى حاد وليس سياسا أو شعبيا، هم استنفدوا كل فرص احتمالات عودتهم للمشهد السياسى، وعندما يصل الأمر إلى التشفى في شهدائنا من الجيش والشرطة، نحن على خلاف مبدأ وفكرة إيمان بوطن وليس إيمانا برئيس أو حكومة أو برلمان، لذلك أسقطوا كل فرص احتمالات عودتهم ولو بشكل محدود في المشهد السياسى، لأن خلافهم مع الشعب المصرى وليس فصائل أو أحزابا سياسية، خلافهم مع فكرة الوطن وليس الرئيس، خلافهم مع الدولة الوطنية المصرية.
■ وهل توافق على عودة قيادات الحزب الوطنى إلى المشهد السياسي؟
- هناك كوادر من الحزب الوطنى لم تتلوث أيديهم بالدم، عندما اندلعت ثورة ٢٠١١، تواروا عن المشهد وكل واحد ذهب إلى منزله، ولم يؤذوا أحدا أو فجروا قنبلة أو قتلوا طفلا، ليس كل من كان عضوا في الحزب الوطنى فاسد، هناك كثير من الشرفاء المصريين كانوا أعضاء وكوادر داخل الحزب الوطنى ويوجد كثير من الخبرات المتميزة جدًا والمهنيون المتميزون وأنا كنت ضد قانون العزل السياسى قولًا واحدًا، ولدينا في حزب الحرية كوادر من الحزب الوطنى وفى حزب مستقبل وطن كوادر من الحزب الوطنى وحزب المصريين الأحرار كوادر من الحزب الوطنى فكل الأحزاب السياسية يوجد بها كوادر من الحزب الوطنى.
■ كيف ترى تعامل ائتلاف دعم مصر مع انتخابات اللجان النوعية؟
- ائتلاف دعم مصر لديه الأغلبية داخل المجلس، وهو يؤمن بأهمية التغيير وتداول المسئولية، ولولا ذلك الإيمان، لوجدنا رؤساء اللجان دون تغيير خلال دورات الانعقاد الأربع، لكن كل لجنة يتغير رئيسها كل دورة.
■ كيف ترى النواب الذين يسيئون للمجلس أمام الرأى العام؟
أنا رجل قانون قبل أن أكون متحدثا أو نائبا، عندنا قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وإذا ثبتت الإدانة فهو قانون فاعل وليس مجلس فاعل، الدكتور على عبدالعال أكد أكثر من مرة على أن القانون غالب وسيطبق على جميع من يتجاوز، وفى فترة من الفترات حذر أعضاء المجلس من تورط أى نائب في تحرير شيكات بدون رصيد، للآن المجلس سيطبق القانون ويرفع الحصانة، ومسألة أن أى نائب يتصرف خارج الدستور أو الحصانة ويستغلها هو نائب يضر نفسه قبل أن يضر غيره ويستنفد رصيده الشعبى.
