تواصلت السلطة الفلسطينية مع حكومة إسبانيا لمنع مجموعة CAF التي فازت بمناقصة تنفيذ جزء من مشروع "ترام القدس"، من بناء البنية التحتية للمشروع على الأراضي المحتلة.
كشفت مصادر دبلوماسية في رام الله لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن السلطة أعربت عن امتعاضها للجانب الإسباني من حقيقة أنه سينخرط في مبادرة لربط المستوطنات الإسرائيلية بشرقي القدس والضفة الغربية المحتلة.
وتمتلك المدينة التي تحتل "إسرائيل" الجزء الشرقي منها منذ عام 1967، خط "ترام" يعمل بالفعل منذ عام 2011، وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب ربط المستوطنات في شرقي القدس مع غربي القدس.
وسيشمل المشروع تصنيع 114 تراما جديدا وإعادة تأهيل 46 وحدة تعمل حاليا، لكن الفلسطينيين يحثون الشركة الإسبانية على الانسحاب من المشروع بسبب تأثيره على الأراضي المحتلة، وحذروها من أن استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ووفقا لما قاله وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، فإن "أي محاولة من قبل أي شركة لممارسة أعمال تجارية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي".
ويقول القدوة إنه إذا لم تتراجع مجموعة CAF الباسكية قد يتم رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء الإسباني، وفي النهاية، على صعيد دولي.
من جانبه، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة: "فوجئنا بعض الشيء بأن هذه الشركة إسبانية وتقع في إقليم الباسك الذي يأتي في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني".
