شهدت مصر مؤخرًا طفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي، أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستئناف عمليات التصدير إلى الأردن، بعد دخول عملاق الغاز «ظهر» على الشبكة القومية للغازات الطبيعية بشكل تدريجي وبمعدلات متنامية، كما شهدت اهتماما غير مسبوق بصناعة البتروكيماويات، التى تمثل قاطرة صناعات استراتيجية وتكميلية مهمة يحتاج إليها السوق المحلية وتوفر عائدا دولاريا فى تصديرها.
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال، إن الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة البرية لحقل «ظهر» فى بورسعيد، تبلغ ٣.٢ مليار قدم مكعب يوميًا، ما يشجع على زيادة الإنتاج بنحو ٣٠٠ مليون قدم مكعب غاز، إضافية إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب المنتجة حاليا من ١٢ بئرا، ليصبح إجمالى الإنتاج اليومى ٣ مليارات قدم مكعب غاز بعد ربط البئر الرابعة عشرة بنهاية ٢٠١٩، بفائض ٢٠٠ مليون قدم مكعب من الطاقة الاستيعابية للمحطة، معلنًا ربط البئر الثالثة عشرة بحقل «ظهر» على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ممثلة فى قطاع البترول حققت إنجازا عظيما بتحقيق الإنتاج المستهدف من الحقل «ظهر» ٢.٧ مليار قدم مكعبة يوميا قبل موعده بـ ٤ أشهر، ما يعنى أن القطاع تفوق على نفسه، مشيرا إلى أن تحقيق أعلى معدلات للإنتاج من حقل واحد، والذى يعد أكبر حقل للغاز الطبيعى حققته مصر فى تاريخها منذ بدء عمليات البحث والاستكشاف حتى الآن.
وأضاف أنه من المقرر أن يصل إنتاج مصر من الغاز لـ ٧.٥ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى بحلول العام المقبل، بعد استكمال مراحل حقول «أتول» وغيره، بالإضافة إلى ربط حقل «ريفين» على الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة بنحو ٣٥٠ مليون قدم مكعبة يوميا، ووصول إنتاج «ظهر» لأعلى معدلاته ٣ مليارات قدم مكعب نهاية ٢٠١٩، مشيرا إلى أنه وفقا لخريطة مصر فى مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية، انحصرت ثروتنا القومية فى الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي.
ودعا الحكومة المصرية وكافة المؤسسات المالية التمويلية للاستثمار فى مشروعات القيمة المضافة المعتمدة فقط على الغاز الطبيعى دون غيره لضمان ربحية مؤكدة وسداد مريح للأقساط والفوائد مثل سيدبك وأثيديكو المصريتين، ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الاحتياجات المحلية المتنامية من البروبيلين والبولى بروبيلين، وكذلك الإيثيلين ومشتقاته مع توجيه حصة من الإنتاج للتصدير لتوفير العملة الصعبة بما يحقق عائدا على الاقتصاد القومي.
وأشاد يوسف بما تنفذه القوات المسلحة من مشروعات تقوم على الغاز الطبيعى كمشروعات الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالإضافة إلى مصنع كيما ٢ لإنتاج اليوريا.
وقال الدكتور إسماعيل عياد الأستاذ بقسم البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، إنه تم تنظيم ورشتى عمل بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور حسين محيى الدين مدير عام بشركة القاهره لتكرير البترول، لوضع طريق للاستخدام الأمثل للغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وضرورة تحقيق القيمة المضافة منه.
وأوضح عياد فى تصريحات لـ «البوابة»، أن الورشة الأولى التى استهدفت وضع «خارطة طريق الكيماويات المستوردة فى قطاع البترول ومحسنات الوقود السائل، خلصت إلى عمل مسح شامل لجميع الكيماويات المستوردة التى يتم استخدامها فى القطاع فى المرحلتين (stream- upper stream down)، وهى تشمل عمليات الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع يشمل الأنواع والكميات، وزيادة الجهات المشاركة فى العمل مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية، وإضافة الجهات التشريعية لوضع القيود على المنتج الأجنبى الذى يغرق السوق لإتاحة الفرصة للمنتج المحلى والتوسع فى الإنتاج للكيماويات المطلوبة بعد التأكد من كفاءتها، مما يتيح فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن الورشة الثانية التى استهدفت وضع خارطة طريق الغاز الطبيعى كوقود بديل للسولار فى وسائل النقل ومولدات الكهرباء وكوقود بديل للبوتاجاز للعملاء المنزليين والتجاريين فى المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغازات، أوصت بضرورة توفير الغاز بقيمة تنافسية عن البدائل الأخرى العمل على زيادة محطات تزويد بالغاز الطبيعى على الطرق لتشجيع صاحبى السيارات والميكروباص للتحويل إلى البديل، وزيادة الوعى لدى العميل والميكانيكى وجميع من له صلة بالسيارة بالقيمة المضافة الناتجة من التحول للغاز الطبيعى، وعدم احتكار الشركات المتخصصة فى تحويل السيارة للعمل بالوقود المزدوج بالصيانة وضرورة اشتراك الآخرين معها، وشددت على عدم إخراج السيارة من الضمان فى حالة إضافة أى معدات خاصة بالتحويل إلى الغاز الطبيعي.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، أن تضاعف إنتاج الحقل «ظهر» ٨ مرات خلال عامين، ليصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب يوميا، أدى إلى توفير مصر لنحو ٣ مليارات جنيه سنويا، يتم ضخها لدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة حاليا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى قرارًا صائبًا، موضحا أنه سيوفر استهلاك المنتجات البترولية السائلة «السولار - البنزين»، التى ما زلنا حتى الآن نستورد جزءا منها لتغطية الاحتياج المحلي، وتوفر الكثير على المستهلك بنحو ٤٠٪ من تكلفة الوقود للمركبات.
وأشار إلى أن تحول محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والمازوت، كانت نقلة كبيرة ومهمة لمسها المواطن المصرى، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتوجيه الباقى للتصدير، وهو ما يمثل تحقيقا للقيمة المضافة للغاز الطبيعى وكذلك توفير عائدات دولارية.
