قال اللواء أشرف ألبرت، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات سابقًا: إن مصر مؤهلة لانتشار «النقل الجماعي»، سواء الأتوبيسات أو المينى باصات الكهربائية نظرا لوجود خطوط سير ومسارات محددة، يمكن شحنها أثناء وقوفها فى الجراج، ولكن غير جاهزة لانتشار السيارات الكهربائية «الملاكي».
وأضاف «ألبرت»، أن الشراكة مع شركة صينية خطوة جيدة لتجميع السيارات الكهربائية محليا، ولكن يتطلب تقديم حوافز كثيرة لتوفير هذه السيارات فى السوق المصرية بأسعار مناسبة لتستطيع منافسة المستورد، خاصة بعد إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة، مما سيؤدى إلى زيادة أسعار المحلى بحوالى 20%.
وأوضح أن هذه الحوافز تتمثل فى إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة وتقديم تسهيلات للمستثمرين وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وتصنيع بطاريات محليا وتسويقها للخارج، مع إنتاج كميات كبيرة من السيارات لتوفيرها بالسوق المحلية وتحقيق فائض يسمح للتصدير إلى الخارج.
