أثار اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل، فضلا عن فتح مكتب دبلوماسي لها في المدينة المحتلة اعتبرته "امتدادا" لسفارتها في تل أبيب، غضبا عارما لدى جميع الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وقررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى ضد هندوراس، لدى الأمم المتحدة، وقالت في بيان صحفي، إنها "قررت تقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب فتح بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب".
كما قررت "تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980"، معتبرة هذا القرار "عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقانون الدولي".
وأضافت: "القرار لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة، لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية".
كما قررت الوزارة الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية والذي سينعقد في دورته العادية برئاسة العراق الشقيق يوم العاشر من سبتمبر القادم بإدانة هذه الخطوة".
بدروه اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته. وقال في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، إن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة: 476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية.
وأضاف، انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدينة المحتلة.
وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.
ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي، والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلية بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، مطالبا الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.
وطالب الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة بالتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، واعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل، غير شرعي ولا أخلاقي، ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته، واعتداء سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
وطالبت في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو، والوقوف في وجه هذه القرارات غير المسئولة والعدائية تجاه شعبنا، وإرغامهما على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.
وشددت على أن طمع قيادات هاتين الدولتين بالأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية وغير الشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن هذه الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة الاحتلال ودعمهما المطلق لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، كما أنها تتساوق مع النظم الشعبوية والعنصرية والفاشية التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وحثت عشراوي الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع هاتين الدولتين.
