الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"رسوم حماية" على واردات البلاد من السكر.. "التموين" ترفع مذكرة لرئيس الوزراء.. وخبراء: حققنا طفرة في الإنتاج العام الحالي.. والسبب زيادة مساحة محصول البنجر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تدرس الحكومة حاليًا، فرض رسوم حماية على واردات البلاد من السكر بنسبة 20%، لمدة 180 يومًا، بعد الشكاوى التي تلقتها من المُنتجين المحليين بسبب تراكم المخزون.
وإلى جانب ذلك، تُخطط الحكومة أيضا لزيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر خلال الموسم المقبل.



يأتي ذلك بعد أن طالب كل من نقابات الفلاحين وجمعيتي منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، الحكومة هذا الأسبوع بتقليص واردات البلاد من السكر الخام، لحماية السوق المحلية وإنتاج المحاصيل السكرية، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرضون لها على خلفية زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.
ويرى أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه خلال العام الحالي، ارتفعت نسبة الفائض والمخزون من السكر في البلاد، وهذا دعا الحكومة لوقف الاستيراد، لذا تم سيتم فرض رسم الحماية، لإيقاف أو تقليل حجم المُستورد من السكر من الخارج. 
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن مصانع إنتاج السكر المصرية لديها تكدس في المخازن، ولم يتم تصريف كل إنتاجها، ويعدّ هذا السبب الأبرز، مضيفًا أن "رسم الحماية" سيعمل على تحجيم عملية الاستيراد من الخارج.
ولفت إلى أن أسعار السكر المحلي أقل بنسبة بسيطة من السكر المستورد، مشيرًا إلى أن تكاليف النقل وعملية الاستيراد نفسها، تعمل على رفع أسعار السكر المُستورد، وهذا ما تسبب في إحجام المستوردين عن استيراده.
وتابع الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أنه خلال العام الماضي استوردت البلاد نحو 30% من احتياجاتها من السكر، وفقًا للإحصائيات، وهذا أدى إلى وجود فائض كبير خلال العام الجاري من السكر. 
ووفقًا لتقرير شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية الصادر خلال الشهر الجاري، فإن مصر حققت طفرة في إنتاج السكر هذا العام، حيث بلغ الإنتاج 2.5 مليون طن، بزيادة قدرها 320 ألف طن عن العام الماضي، الذي بلغ 2.16 مليون طن. 
ويقول التقرير، إن الأسباب وراء هذه الزيادة، هو الاهتمام بزراعة بنجر السكر، حيث تم زراعة نحو 584 ألف فدان، بزيادة نحو 105 آلاف فدان، وذلك بعد نجاح تجربة غرب المنيا فى زراعة البنجر كأول موسم لها بنسب سكر عالية وانخفاض بنسب الشوائب، كما تم زراعة نحو  248 ألف فدان من قصب السكر بزيادة قدرها 5.5 ألف فدان.
ويكشف أن الزيادة في إنتاج السكر تسبب في تكدس مخازن الشركات بالسكر في الشهرين الماضيين، حيث أعلن عن تراكم أكثر من مليون طن فى المخازن وهو ما يهدد الموسم الزراعى الجديد 2020 الذى سيبدأ بشهر أغسطس 2019، خاصة مع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك الوقود مؤخرًا وثبات سعر توريد الطن عند 650 جنيهًا للعام الثانى على التوالى بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالى كل هذا يدفع المزارع نحو العزوف عن زراعة بنجر وقصب السكر بالموسم القادم.

من جهته، شرح إسلام سالم، رئيس شركة القناة للسكر، واحدة من أكبر شركات إنتاج السكر في مصر، أسباب تكدس مخزون السكر لدى المصانع المحلية، مع انتهاء موسم الإنتاج، مضيفًا أن التكدس أمر عادي، وتُعادل الكميات المُتاحة بالنسبة لهذا الوقت من العام الماضي. 
وقال في تصريحات له، إن بعض المصانع باعت نصف إنتاجها بالفعل، موضحًا أن إمكانية تصدير السكر تتوقف على إدارة المصنع وحدها. ويُتابع ان حجم السكر المُستورد هذا العام لم يتجاوز 30 ألف طن، مقارنة بنصف مليون طن خلال العام السابق عليه. 
على جانب أخر، أعلن وزير التموين على المصيلحي، أنه أبلغ المُشاركين في اجتماع اللجنة العليا للسكر، أمس الثلاثاء، أن قرار فرض رسوم حمائية على الواردات من السكر في يد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة رفعت مذكرة رسمية بذلك. 
ومن ناحيته، تقدم مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، بطلب إلى وزير التموين والمصانع بضرورة رفع أسعار محصول البنجر فى الموسم المُقبل، بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للطن على أقل تقدير فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.
وبحسب طلب عبد الجواد، فإن عدم الإعلان عن أى زيادة فى أسعار البنجر الموسم الحالى سيؤثر على المساحات المنزرعة، متوقعًا تراجعها بنحو %25 حال استمرار السعر الحالى من إجمالى المساحة المنزرعة الموسم الماضي، لتهبط إلى 450 ألف فدان مُقابل 600 ألف فدان الموسم الماضي.