ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد.
وألقى الرئيس كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية، والتى تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة، والتى جاءت فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس السيسى فور توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته: إننى أعرب عن التقدير لرئيس وزراء اليابان «شينزو آبي»، ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد فى إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا «التيكاد»، وأشكر الشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعى المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين أفريقيا واليابان.
وأضاف الرئيس: «أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذى يجمع أفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين، وارتكز التعاون بيننا على تحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية فى دول القارة الأفريقية منذ إطلاقه عام 1993، واليوم أؤكد أن شراكتنا فى إطار «التيكاد» حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية».
وأكد أنه لا يزال هناك تحديات تواجه هذه الشراكة، خاصة أن المناخ الدولى تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التى تواجه الدولة الوطنية، فى وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، وهذه الظروف تحتم علينا تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية، واجتماعنا يأتى تحت شعار «النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، وهو عنوان غنى بالمعاني، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتى تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابع: «أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمى والتنموى للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم فى تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ، وأفريقيا تلتزم بالعمل على حماية كوكبنا وفقًا لاتفاق باريس للمُناخ، وتدعو دول العالم المُتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما أن هذه الدول هى الأكثر تأثيرًا على مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها».
وأوضح الرئيس أنه فى إطار الأولوية التى توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، فإننى أتوجه باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى قارتنا، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا فى شتى المجالات لا يلين.
وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دومًا أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، وآن الأوان أن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية فى أفريقيا.
وأشار الرئيس إلى أن هناك 3 محاور يجب التركيز عليها للإسراع فى تحويل أفريقيا للشريك الاقتصادى المنشود؛ أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقى كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائى بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وثانى هذه المحاور يتصل بتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم فى تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.
ويتمثل المحور الثالث فى أولوية السعى لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذى يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.
وأكد الرئيس أن عنوان القمة يعطى بعدًا جديدًا للتفاعل بين دول الاتحاد الأفريقى واليابان يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشرى الأفريقى من خلال تشجيع الكوادر الأفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، فإننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق فى كل أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا لطى هذه الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التى قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.
وأضاف: «أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، والذى يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها فى حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام».
واختتم قائلًا: «أؤكد تطلعى لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق لدفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة فى ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة، فالهدف المنشود يكمن فى ترجمة القرارات والتوصيات التى ستصدر عن القمة إلى خطوات عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التى حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقى على مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.
