تشهد المحافظات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، فعاليات واسعة إحياءً لليوم الوطني لاسترداد جثامين 304 من الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويتزامن مع الفعاليات، حملة إلكترونية نشطة تحت عنوان "بدنا أولادنا"، ونشاط إعلامي مفتوح لكل وسائل الإعلام، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وتم تنظيم 4 وقفات عند دوار الشهداء في غزة، ودوار المنارة في رام الله ودوار ابن رشد في الخليل، وأمام الصليب الأحمر في قطاع غزة، بمشاركة ذوي الشهداء والعديد من القوى الوطنية والحزبية، ومؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية، وذلك لرفضهم سياسة الاحتلال التي شرعت القوانين للنيل من صمود المواطن الفلسطيني.
يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قانونًا في العام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارًا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علمًا بأنه حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد على 180 مما يسمى "ثلاجات الاحتلال".
ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادًا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام.
وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادًا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.
وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودًا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيدًا لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى أشهر، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 29 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم "مقابر الأرقام" وهي عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلًا لأسماء الشهداء.
ويتزامن مع الفعاليات، حملة إلكترونية نشطة تحت عنوان "بدنا أولادنا"، ونشاط إعلامي مفتوح لكل وسائل الإعلام، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وتم تنظيم 4 وقفات عند دوار الشهداء في غزة، ودوار المنارة في رام الله ودوار ابن رشد في الخليل، وأمام الصليب الأحمر في قطاع غزة، بمشاركة ذوي الشهداء والعديد من القوى الوطنية والحزبية، ومؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية، وذلك لرفضهم سياسة الاحتلال التي شرعت القوانين للنيل من صمود المواطن الفلسطيني.
يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قانونًا في العام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارًا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علمًا بأنه حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد على 180 مما يسمى "ثلاجات الاحتلال".
ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادًا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام.
وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادًا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.
وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودًا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيدًا لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى أشهر، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم، وأبقى على 29 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة (17) بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم "مقابر الأرقام" وهي عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا معينًا، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلًا لأسماء الشهداء.
