فى إطار الإجراءات التنفيذية بمحافظة أسوان لحالات التقنين طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع، أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته المشددة للأجهزة المعنية بإتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من لم يسدد رسوم الفحص الخاصة بطلبات التقنين التى قدمها واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
وأكد المحافظ أنه في حالة عدم السداد فى أسرع وقت ستتعرض هذه الحالات لإدراجها ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إسترداد الأراضى المتعدى عليها سواء كانت على أراضى البناء أو الزراعية لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع اليد على شبر من أرض مصر..
وكان محافظ أسوان عقد إجتماع موسع مع المسئولين فى المحليات والمساحة والأملاك الخاصة بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد، حيث تم إستعراض الجهود المبذولة من إجراءات حالات التقنين والتصالح بعد وصول المتقدمين إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإسترداد أراضى الدولة منهم 1421حالة تم الانتهاء من معاينتها وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيدًا لتحرير عقود لهم.
وطالب محافظ اسوان بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال حيث أن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب أو إغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة، حيث سيتم نشر بيان بأسماء الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة وصفحته على فيس بوك "شمس أسوان".
