سياسة وسط النهار.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع نسبة استقالات الأطباء.. نائب يطالب بتقييم أداء المحافظين في مواجهة "مافيا الأراضي".. والبرلمان الأفريقي يرحب بإنهاء الخلافات بين أوغندا ورواندا

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء مؤخرًا.

وقال "فؤاد" في إحاطته: "تابعنا مؤخرًا وعن كثب أزمة نقص عدد الأطباء وأثره السلبي على عدد كبير من المستشفيات الحكومية وتصريحات وزيرة الصحة بذلك حيث قالت في تصريح لها أمام المجلس الموقر يوم الثلاثاء 18/9/2018 " أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وأن هناك عجزًا شديدًا في عدد الأطباء".

وأضاف أنه بلغ عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 عدد 1044 استقالة، وفي عام 2017 عدد 2049 استقالة، وفي 2018 عدد 2397 استقالة، الأمر الذي نتج عنه نقص حاد في عدد الأطباء. 

وتابع "فؤاد" أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الحد الأدنى لعدد مقدمي الرعاية الطبية هو 3.4 إلى كل ألف مواطن، إلا أنه في مصر وصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن في مصر، مشيرا إلي أنه ما زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى المحافظات الأخرى خاصةً المناطق النائية هو سوء توزيع الأطباء حيث بلغت نسبة الأطباء المستقرين في القاهرة إلى 45% من عدد الأطباء، فهناك 450 وحدة صحية بالريف والصعيد لا يوجد بها طبيب أي هناك ما يقارب 1500 قرية مصرية محرومة من الرعاية الصحية.

وأشار "فؤاد" إلي أنه عند البحث عن أسباب هروب الكثير من الأطباء إلى الخارج وجدناها تتمثل فيما بين تدني المرتبات وكثرة حالات الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات وبيئة العمل الغير مؤهلة.

وتساءل "فؤاد" قائلا: ما هي الآليات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من ظاهرة الاستقالات ؟، مطالبا بأن يكون الرد على طلب الإحاطة كتابيا.

قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تقرير حماية الأراضى بوزارة الزراعة أوضح حجم التعدى من يناير 2011 وحتى 18 من شهر أغسطس الجارى بلغ مليونًا و941 ألفًا و605 حالات على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 87 ألفًا و14 فدانًا،.

وأضاف في بيان له اليوم السبت، أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها بلغت 594 ألفًا و727 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 33 ألفًا و421 فدانًا وأن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و346 ألفًا و878 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 53 ألفًا و592 فدانًا وأنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التى دخلتها المرافق يؤكد خطورة التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة فى الوقت الذى تتكلف فيه الدولة مليارات الجنيهات لزراعة الاراضى الصحراوية.

وأشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم بجهود الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة وإصلاح الأراضى فى ملف ازالة التعديات على الأراضى الزراعية مطالبا من جميع المؤسسات التنفيذية المختصة مساندة جهود الدكتور ابو ستيت فى هذا الملف لانه ليس مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحدها.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان مسئولية التعدى على الاراضى الزراعية وغيرها من الاراضى المنهوبة هى مسئولية جميع المحافظين على مستوى الجمهورية فى المقام الأول مطالبا بان يتم أخذ هذا الملف فى مقدمة الملفات التى يتم على أساسها تقييم أداء المحافظين خلال المرحلة، ومن يحقق نجاحات كبيرة وملموسة من المحافظين فى هذا الملف تحديدا يتم الإبقاء عليه ونقله لمحافظة أخرى، لمواصلة نجاحه فى استرداد حقوق وأراضى الدولة من مافيا نهب حقوق وأراضى الدولة.