وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة فى سبتمبر المقبل، لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة فى البلاد، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادى والاجتماعي.
وشدد السيسى خلال اجتماع وزارى بحضور مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.
وناقش مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى اجتماع الأخير خطة عمل الجهاز وتنفيذ توجيهات الرئيس، واتخذ العديد من القرارات التى تساهم فى تحقيق رؤية الدولة فى تعظيم عمل الجهاز، لتحقيق أهدافه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وما توفره آلاف فرص العمل، والارتقاء بمعيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، إلى جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن هناك خططا لدمج تلك الصناعات فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصة فى القطاعات الصناعية الواعدة.
وأكد خبراء ومختصون فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم الأدوات التى توفر فرص العمل وتساهم فى مواجهة البطالة، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية، من خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مؤكدين على ضرورة زيادة ما توفره هذه المدن من مزايا صناعية متكاملة وما تضمه من صناعات مغذية وما توفره من تدريب حرفى.
واتفق الخبراء فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" على أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أداة مهمة لدعم شبكة الأمان الاجتماعى والاقتصادي، وتدعم توجهات الدولة لتوفير فرص العمل، من الصناعات المختلفة مثل المنسوجات والأثاث والجلود ومن خلال المجمعات الصناعية فى بالمحافظات للتنمية الصناعية وتوسيع فرص التشغيل.
وقالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيسة التنفيذية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك جهودًا كبيرة لتنفيذ المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومدينة الأثاث بدمياط.
وأوضحت "جامع"، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة والتجارة، يعكفان على وضع خريطة للمشروعات المنتجة للحد من الواردات، تركز على توعية أصحاب المشروعات الجديدة على الانخراط فى قطاعات إنتاجية بالأساس، ولإنتاج سلع يتم استيرادها، وحث أصحاب المشروعات القائمة على تطوير إنتاجهم ليصبح بديلًا للمستورد.
خريطة الأنشطة
وأضافت، أن المهمة الرئيسية فى وضع الخريطة الجيدة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتولاها وزارة التجارة والصناعة باعتبارها جهة الاختصاص الرئيسية، موضحة أن دور الجهاز مهم فى دعم أصحاب المشروعات وتوعيتهم بالتوجهات نحو مشروعات جديدة ذات إنتاجية وقيمة للاقتصاد الوطني.
وأشارت "جامع" إلى أن أى صاحب مشروع يبنى مصنعه الخاص يجب أن يتم بشكل ممنهج وليس بشكل عشوائى ليأتى فى النهاية بمنتجات بديلة لأخرى مستوردة، مع التأكيد أن ما ينتجه سيقلل من حجم واردات الدولة، وتوفير منتج محلى مناسب.
وأكدت، أن القطاعات المستهدفة التوسع فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عديدة، ومنها قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وقطاعات الغزل والنسيج وأنشطة تحت هذه القطاعات.
وقالت نيفين جامع، إن الجهاز يستهدف التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، وبخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "مصنعك جاهز بالتراخيص" لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر.
وأضافت: تشمل المبادرة مجمعات صناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، منها محافظة أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والبحيرة وغيرها، وسيتم طرحها جميعًا بـ"رخصة التشغيل" و"النشاط" وبمساحة تبدأ من 96 مترًا للوحدة إلى 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير.
وأوضحت "جامع"، أن الجهاز يتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعي، حيث يعمل على وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعًا فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان، وسيجرى تسليم عقودهم قريبًا.
وأضافت، أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع، وفقًا لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محليًا.
وأكدت "جامع" على تشجيع الشباب وخاصة خريجى كلية هندسة والثانوية الفنية، والذين يعملون فى مصانع ويريدون أن يكونوا أصحاب مشروعات، مشيرة إلى وجود مجمعات صناعية جاهزة فى أكثر من 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم تنظيم طرح مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحجز أراضى بالكامل فى مدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتحديد الأنشطة.
ومن التجارب التى تبناها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قالت "جامع" إن من بينها إنشاء تأسيس مصانع الثلج المتحركة من خلال فكرة قدمها المهندس مصطفى العشري، حيث سيقدم الجهاز تيسيرات مالية للشباب.
توفير الأرض أولًا
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إنه لكى تحقق الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهدف الرئيسى بتوفير فرص العمل، مطلوب تشجيع اقامة هذه المشروعات، وبمجرد إشارة الرئيس إلى أهميتها، فإن يعد أحد أهم أشكال التشجيع ويبقى أن تتولى الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس، وذلك بإجراء القرارات التالية بتبسيط إجراءات التراخيص بقدر الإمكان، وإتاحة الأرض بالمجان أو بأسعار مناسبة أو بأسعار بالتقسيط على فترات طويلة أو حتى توفير الأرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك دراسات جدوى بنظام حق الانتفاع.
وأضاف "عبدالمطلب": بتوفير هذه التسهيلات يستطيع الصانع الصغير أو المستثمر الصغير أن يؤسس مشروعه فى حدود المسموح، خصوصًا أن أسعار الأرض مرتفعة فى كل المناطق، والمشروع الصغير رأسماله لا يزيد عن مليون جنيه وقد لا يكفى هذا المبلغ لشراء قطعة أرض من أجل إقامة المشروع، ومن هنا فإن أحد أهم وسائل تشجيع المستثمر الصغير وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة هو إتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع وفى المقابل رسوم بسيطة أو رمزية والمستثمر الذى يحقق نجاحات يتم بيع الأرض له بأسعار معقولة والمستثمر الذى لا يستطيع أن يحقق ما تعهد به يتم سحب الأرض منه وإعطائها لغيره.
وأكد "عبد المطلب"، أن أحد أهم الأشياء هو توفير التمويل بسعر مناسب وتقليل الإجراءات المطلوبة لحصول المستثمر الصغير على الأموال من البنوك وتوفير مساعدات تكنولوجية وقانونية لمراحل التأسيس وتوفير معلومات عن التعامل مع الدفاتر والتسويق للمستثمرين الذين يرغبون فى افتتاح مشروعات صغيرة حيث إن المشروع الصغير قد لا تتوافر معه الإدارات الكبيرة التى يمكن أن تتخصص فى الشئون القانونية أو الإدارية أو التسويق.
مجمعات متخصصة
وأضاف "عبدالمطلب": "أعتقد أن مجال مثل الجلود تمت إجراءات بالفعل وتم إنشاء منطقة كاملة للجلود وهى منطقة الروبيكي، وبالنسبة للأثاث تم إقامة منطقة لصناعة الأثاث فى دمياط الجديدة، وفى المنسوجات هناك استراتيجية لصناعة المنسوجات يتم وضعها، ووضع خطة للنهوض بهذه الصناعات والبحث عن عناصر القوة والضعف فيها ودعم عناصر القوة ستكون أحد العوامل المحفزة لإطلاق المشروعات فى هذه القطاعات، وغيرها مثل الأدوية والصناعات الواعدة لتنافس فى السوق المحلية وتلك التى لها قبول على المستوى العالمي".
وأكد عبد المطلب، أن الصناعات الصغيرة المصرية مورد لكثير من الصناعات ولدينا توجد فى صناعة الغزل ويمكن أن توفر المنسوجات من القطن والكتان المصرى وبعض الألياف الأخرى، والتى تفضلها بيوت الأزياء العالمية عن المنتجات العالمية، وتستطيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال السيارات تصنيع الكثير من المكونات الزجاج والأبواب والفرامل والفرش الداخلى للسيارات لتغطى مكونًا محليا بنسبة تتراوح ما بين 50-60%.
وأوضح، نتمنى أن تتحول المجمعات الصناعية إلى مجمعات صناعية متخصصة، ونتحدث على الجلالة لصناعة الرخام ودمياط لصناعة الأثاث والروبيكى لصناعة الجلود ومدينة نصر لتجميع السيارات والوادى الجديد لصناعة الأسمدة ويكون لدينا مناطق صناعية متخصصة تكون الصناعات الصغيرة هى الأساس فيها.
التنسيق لتسويق السلع الوسيطة
أما الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، فأشار فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن الدولة بدأت فى الاهتمام بجدية بالصناعات الصغيرة، عن طريق توفير التمويل اللازم ووضع خطط ضمن الخريطة الاستثمارية الصناعية والتى سيتم إطلاقها وهى البوابة الحكومية وإطلاقها الشهر المقبل، وتم تخصيص جزء كبير للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد توفير الاستشارات المطلوبة بتوفير دراسات جدوى للصناعات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، مع توفير حوافز ضريبية.
وشدد على التنسيق بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من سلع وسيطة أو مغذية تعتمد عليها الصناعات الكبرى وتحتاج بشكل كبير نوعا من أنواع التنسيق، لتوفير أسواق مباشرة لمنتجاتها ودعم ملف التصدير، مثلما حدث فى الصين، لنرفع من قيمة وحجم الصناعات الصغيرة فى الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن نمو الصناعات الصغيرة يؤدى إلى تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل وفى النهاية يرفع من معدلات الإنتاج وتخفيض فى الأسعار للعديد من السلع النهائية وتحقيق الأمن الاقتصادى للدولة.
ونوه إلى الدور الذى تلعبه الصناعات الصغيرة فى إدماجها فى سلاسل الإنتاج العالمى عن طريق رفع القدرات التنافسية للسلع المصرية لنستطيع تصديرها، مع التركيز تقديم منتج بجودة مرتفعة وسعر قليل، بالتوازى مع دراسة الأسواق الخاصة بالمستهلكين، لترتفع نسبة مساهمة التجارة المصرية فى السوق العالمية ورفع حجم الصادرات فى المستقبل.
ولفت "الإدريسي" إلى دعوة رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، وهذا جزء كبير جدًا يخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على الحكومة أن تتحرك فى ملف توطين الصناعة ولا نعتمد على تصدير سلع أولية، بل نركز على سلع نهائية عن طريق الصناعات الصغيرة.
وأكد، أن المجمعات الصناعية سترفع من حجم خطط التنمية فى كثير من المحافظات ولا يكون الاهتمام على العاصمة فقط وإنما على المحافظات، خصوصًا أنها تساهم بشكل واضح فى تخفيض معدلات البطالة والفقر ورفع حجم الإنتاج فى هذه المحافظات وخلق تنمية مستدامة والاستفادة من الموارد المتاحة فى هذه المحافظات ورفع معدلات الصناعة حسب الموارد الموجودة بإقامة صناعات صغيرة تستفيد من هذه الموارد بكل محافظة.
الحوافز تزيد من قوة القطاع
قال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تمثل 96% من قيمة المشروعات فى مصر حسب التقرير لوزارة الصناعة وتستوعب 96% من حجم العمالة، وتزداد قوة القطاع مع يتوفر له من حوافز ومزايا لحثه على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأوضح، أنه من الحوافز الرئيسية توفير سكن قريب من المجمعات الصناعية، ففى الصين وسنغافورة وماليزيا تعتمد على المبانى الرأسية لتنمية الصناعات الصغيرة، وهو ما يمكن أن ننفذه فى المناطق الصناعية، موضحًا أن الجهاز الحكومى عليه تشجيع المطورين العقاريين أو الصناعيين ليصمم لهم نموذج مبنى من 6-8 طوابق وينقل فيه جزء من هذه المصانع بحوافز.
وقال "السقا" في تصريح لـ"البوابة نيوز": لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من المهم توفير خدمات مجانية مثل السجل التجارى الرقم القومى والإعفاء من الضرائب والجمارك لمدة أربع سنوات والمساعدة فى التسويق والتصدير، خصوصًا أن التسويق أهم من التمويل.
وأشار إلى أهمية تبسيط إجراءات التمويل، فإجراءات التمويل الخاصة بالقروض تأخذ 3-6 أشهر بالنسبة للمشروعات الصغيرة وفى الصين أقل من 48 ساعة وتفعيل قرار مجلس الوزراء لسنة 2015 بقيام المحليات بمنح صاحب المشروع رخصة مؤقتة ولكل النشاطات داخل الأحياء لحين توفيق الأوضاع، كما يجب أن يكون لوزارة التضامن الاجتماعى دور فى التأمين على رواد الأعمال وعمل برامج للقطاع الخاص ولو حدث عجز لرائد الأعمال تكون الدولة متكفلة بجزء من المصاريف للحد الأدنى.
وأوضح، أن منظومة التأمينات الاجتماعية تحتاج إلى تعديلات لتشجع القطاع الخاص وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واعادة النظر فى قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى بصورة شاملة أولوية أولي.
وأكد السقا، أن المنسوجات والأثاث والجلود من الصناعات كثيفة العمالة وهذه الصناعات لا تحتاج إلى أفراد بل تحتاج آلات فى دول كثيرة والصناعات الآلية أغلى من اليدوية والصين بدأت بصناعات الملابس والجلود والأثاث والاهتمام بها سيوفر فرص عمل وتوسيع فرص التشغيل للشباب.
وأوضح، أن هناك مشاكل بالمصانع فى المجمعات الصناعية وقبل عمل بناء مصنع يجب أن يكون هناك تدريب حيث قال الرئيس السيسى إنه يجب وضع خريطة صناعية بمعنى أن الخريطة الصناعية توجه الدولة نحو الأماكن التى يحتاجها الصانع مثل الأقصر مشهورة بصناعة الرخام ويحتاج تدريب العامل 3 سنوات على سبيل المثال.
