استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، التي توقعت نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
كما توقع التقرير، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.
وأوضح أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، التى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة بصادرات كل دولة.
وأكد أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، مؤكدًا أنه مقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity".
وأضاف أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادرات مصر، مؤكدًا أن القاهرة مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
