أكدت وزارة المالية، أنها حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالى 2019 - 2020؛ بما يُسهم فى البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابى لمؤشرات الأداء الاقتصادى، موضحة أن مصر، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمى «مورجان ستانلى»، نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادى مقارنة بباقى جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وقد تراجع معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلًا 8.7% فى يوليو الماضى.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذى كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، موضحًا أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى التحسن التدريجى بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة المالية، فى كتاب دورى جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو استصدار أى قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولًا لوزارة المالية والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أى اعتمادات مالية إضافية إلا فى حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفى لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019 ـ 2020 والبالغ 7.2% وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف 2%، ومعدل النمو المستهدف 6%.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذى كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة، موضحًا أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى التحسن التدريجى بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة المالية، فى كتاب دورى جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو استصدار أى قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولًا لوزارة المالية والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أى اعتمادات مالية إضافية إلا فى حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفى لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019 ـ 2020 والبالغ 7.2% وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف 2%، ومعدل النمو المستهدف 6%.
