كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع إدارة المحاكم بوزارة العدل، أن القطاع يشهد تنفيذ أكثر من 10 ملايين حكم سنويًا، أكثرها في قضايا الجنح ما بين قضايا سرقة ونصب وتزوير وشيكات بدون رصيد، وعادة يتم تنفيذ الأحكام من خلال إدارة تنفيذ الأحكام والمفتشين المختصين في كل مديرية ويتم التنفيذ من خلال قسم الشرطة.
وأضافت المصادر، أن طول مدة التقاضي ووصولًا إلي تنفيذ الحكم يجعل بعض العقوبات الجنائية تسقط بالتقادم، حيث أن الأحكام الغيابية في قضايا الجنح تسقط بمرور 3 سنوات من وقت صدور الحكم، أما الأحكام الحضورية فتسقط بمرور 5 سنوات من وقت صدور آخر إجراء صحيح تم في الدعوى، إضافة إلى الأحكام الاقتصادية الخاصة بسداد ديون البنوك، ما لم يحدث شيء يقطع التقادم كالسفر خارج البلاد.
وتابعت المصادر، أن إسقاط الأحكام الجنائية يتم عادة في قضايا الجنح أما في القضايا الجنائية فيكون الأمر أكثر صعوبة، وأنه في حالة سقوط الدعوى بالتقادم بقضايا الشيكات بدون رصيد، تقام دعوى مدنيه تسمى أمر أداء، أما أصل الدين والفوائد التأخيرية، فهو مطالب بسدادهم ولا يسقط الحق في المطالبة بهم.
وأوضحت المصادر، أن قانون تنفيذ الأحكام هو من يحكم مدة سقوط الأحكام بحسب التي يحددها القانون، وأن أكثر القضايا التي تسقط هي قضايا نظرًا لأنها تسقط الجنح بعد 5 سنوات، ومؤخرًا قضايا الجنايات التي تسقط بعد 20 سنة؛ حيث إنه تنقضي الدعوى الجنائية مع دفع التعويض، ويقوم المتهم بتقديم طلب بمرور المدة وانقضاء الدعوى الجنائية.
وأشارت المصادر، إلى أن القضايا الجنائية لا تتم إلا بحضور المتهم بشخصه، وفى حالة صدور الحكم غيابيًا ضده تعاد محاكمته بإعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس المحكمة، والتقادم في هذه القضايا يكون بعد مرور خمس عشرة سنة من إصدار الحكم، وفى حالة التلاعب في تنفيذ الحكم يلجأ المحامين إلى طلب شهادة من تنفيذ الأحكام من واقع الدفاتر للاطمئنان أن المدة القانونية التي اشترطها القانون نفدت بالفعل ثم توجه للأمن العام في حالة الامتناع عن التنفيذ.
