ينتظر المصدرون بفارغ الصبر، الانتهاء من الآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد، والذى وافق عليه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرًا، والمقرر بدء تنفيذه خلال العام المالى الجارى "2019-2020" خاصة مع معاناة الشركات المصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، والتى بلغت لدى صندوق تنمية الصادرات نحو 10 مليارات جنيه.
ويعول المصدرون كثيرًا على برنامج رد الأعباء الجديد، الذى وضعته الحكومة المصرية، والذى يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير، وكذلك الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وهو ما يؤكد جدية الحكومة فى إنهاء هذا الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأقرت الحكومة، ممثلة فى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/2020، بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى حوالى 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار جنيه كـ"تخصيم" من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%.
آليات التنفيذ
وتقوم آليات تنفيذ البرنامج على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي، وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات "الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية وقطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية"، على أن يتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران، لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.
ويرتكز البرنامج فى تنفيذه على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج، تتضمن تعميق التصنيع المحلى بنسبة 40% كحد أدنى، وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى النسبة الأساسية، إلى جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10 و15% إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20 و30% فأكثر، و20-30% إضافية للشركات الصغيرة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30% فأكثر، على أن يحصل مصدرو المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدرى المناطق الداخلية.
وتعكف وزارة المالية حاليًا على إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدى المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات.
تقييم سنوى
ووفقصا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، فإنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام، تمهيدًا لإصدار البرنامج الجديد فى موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتبارًا من 1 يوليو.
ولفت "معيط" إلى أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة نائب وزير المالية، لتسوية مستحقات المصدرين لدى الحكومة، مشددا على أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن برامج مساندة الصادرات تعد أحد الأدوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، لافتًا إلى أهمية العمل على تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأعلن المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية، أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحويل الصندوق إلى مؤسسة حديثة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة للتيسير على المصدرين، وتسهيل منظومة العمل به إلى جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الأعباء التصديرية.
وأضاف، أن تطوير الصندوق يستهدف أيضا تسهيل إجراءات حصول المصدرين على مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الأعباء وتحقيق الشفافية الكاملة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية التى تشمل التقدم بالأوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والإجراءات المالية.
وأضاف "فريد"، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية، لتسوية التزامات شركتين بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأضاف، أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كل الجهات الحكومية المعنية، وجار الموافقة عليها بالبرلمان، حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موازنة العام المالى 2019/2020، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد مرن ويتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.
ولفت "فريد" إلى أن وزارة المالية حصرت أسماء كل الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي، وتحديد كل الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكد المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات الجديد، حتى يمكن للشركات بدء التقدم والاستفادة من البرنامج، لافتًا إلى أهمية موافقة صندوق تنمية الصادرات على منح مصادقات للشركات بمستحقاتها لديه للتعامل بها بمختلف البنوك المصرية.
وشدد "أبوالمكارم" على أهمية تنفيذ عمليات المقاصة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وليس مع وزارة المالية فقط، لافتًا إلى أهمية وضع آلية لتحديد نسب المكون المحلى المؤهلة لحصول الشركات على رد أعباء الصادرات.
