عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وموقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.
حضر الاجتماع: المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.
وأكد "مدبولي"، أهمية هذا الاجتماع، وعقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشددًا على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها.
مشكلات التطبيق
وأوضح رئيس الوزراء، أن عقد عدة اجتماعات مع كل المجالس التصديرية، واستماع إلى جميع الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، ومن الطبيعي وجود آراء متفقة أو مختلفة، "لكن ما أريد التأكيد عليه هو أن هذا البرنامج لن يكون ثابتًا، لكن سيتم متابعة تنفيذه، وسنقوم بالتغيير وفقًا لما يظهر من محددات، أو مشكلات في التطبيق، وسيتم التعديل وفقًا لما يحقق الأهداف المرجوة".
وتوجه بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 لـ 6 مليارات جنيه، مضيفًا أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.
وأكد اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع هذا الملف على أجندة اولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة.
تسوية المستحقات الضريبية
وقال "مدبولي": إنه يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصمًا من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.
وأوضح أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، وهناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.
وقال: إن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية، تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصمًا من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين سيشرحها نائب وزير المالية.
صكوك بالمستحقات المتأخرة
من جانبه، أكد أحمد كچوك، نائب وزير المالية، أن المبادرة جاءت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل في أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحليًا للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.
كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.
تشكيل مجموعة عمل
وفي ختام الاجتماع، كلّف "مدبولي" بتشكيل مجموعة عمل على الفور، لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي، مٌوجهًا بصرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية.
كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها.
وتوجّه رؤساء المجالس التصديرية، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، ومجموعة العمل، على الجهود المبذولة في هذا الملف.
وقالوا: إن هذه الحكومة هي التي بادرت بفتح ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح آليات سدادها، وكذا قدمت المحفّزات في البرنامج الجديد، وتعمل على الالتزام بتنفيذه اهتمامًا منها بالصناعة بوجه عام.
