تبدأ الحكومة الشهر المقبل تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين- غاز طبيعي"، وذلك سعيًا لخفض استهلاك البنزين. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإنه بدأ منذ الشهر الماضي، إعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم استرداد تكلفة تحويل المركبة من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي خلال فترة لا تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ووفقًا لخطة الحكومة المُعلنة، فإنها تُخطط لتنفيذ برنامج تحويل سيارات الأجرة والميكروباص والمينى باص، للعمل بالوقود المزدوج "بنزين – غاز طبيعي" على ثلاث مراحل، تبدأ اعتبارا من 1/9/2019، وتنتهي في 31/12/2022.
ونقلًا عن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، فإنه تم حصر السيارات الأجرة، مضيفًا أنها مقسمة طبقًا لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذا تم حصر مركبات النقل الجماعي (الميني باص والميكروباص) التي تعمل بالبنزين والسولارمٌقسمة طبقًا لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.
ويُضيف، أنه سيتم البدء في تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأن مدة إنشاء محطة التموين بحد أقصى عام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات بمعدل نحو 50 ألف سيارة سنويًا.
ويُشير وزير الإنتاج الحربي إلى أن الغاز الطبيعي يعدّ وقود نظيف صديق للبيئة، حيث يُقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالي انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أي من مركبات الرصاص، ويخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي نسبة ضعيفة جدًا بالمقارنة بوقود "سولار – بنزين".
كما يرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أن سعر تكلفة استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي أقل من سعر استخراج وإنتاج المحروقات النفطية بنحو 50 إلى 60%، وبالتالي فإن استخدام الغاز الطبيعي يُوفر على الدولة ملايين الدولارات.
ويقول أبو العلا للبوابة نيوز، إن الدولة وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الأخيرة في البحر المتوسط، وهذا سيكون له أثر على الموازنة العامة للدولة.
بحسب بيانات وزارة البترول الصادرة في يونيو 2016، وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة، إذ بلغ نحو 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرةً إلى أن مصر وصلت إلى نقطة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر الماضي.
وتُوضح بيانات الوزارة، أن حجم استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز خلال العام المالي المنقضي، بلغت نحو 79.2 مليون طن، متابعًا أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية بلغ 34.4 مليون طن، في حين وصل استهلاك مصر من الغازات الطبيعية إلى 44.8 مليون طن.
ويُتابع أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أن عملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، لن يكون مكلفًا، مضيفًا أنه يحتاج إلى عملية فنية بسيطة لتحويل المركبة للعمل بالبنزين أو السولار بجانب الغاز الطبيعي.
ويؤكد أبو العلا، أن معاملات الأمان قياسية في عمليات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفًا أن أنابيب الغاز الطبيعي المستخدمة في المركبات له مواصفات معينة، لكن تظل مشكلتها أنها تحتل مساحة كبيرة من المركبة.
ويُضيف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة والبترول وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أن التحويل له مردود اقتصادي كبير، حيث إن الحكومة تعتمد على جزء كبير من المحروقات يتم استيراده من الخارج، يصل إلى نحو 41% من إجمالي استهلاك مصر من المحروقات.
ويقول للبوابة نيوز، إن جزءا كبيرا من المحروقات المستوردة، يكون "سولار" وأن أغلب الاستهلاك بسبب "أتوبيسات النقل العام"، مشيرًا إلى أن السولار أحد أنواع المحروقات مرتفعة الكلفة، وأنه رغم إنهاء الدولة الدعم؛ إلا أنه مايزال مدعوم جزئيًا من جانب الحكومة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه.
ويُتابع القليوبي، أن الحكومة تريد تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي سيكون معظمها من الأتوبيسات والميني باص وغيرها من سيارات الأجرة، موضحًا أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 50 جنيها، في حين المليون وحدة حرارية من السولار تصل إلى نحو 85 جنيها، وبالتالي فعامل التوفير سيكون 35 جنيها، لو تم العمل بالغاز الطبيعي.
ويُكمل وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أنه لو تم حساب رقم التوفير "35 جنيها" على متوسط استهلاك مصر السنوي من السولار، فإنه سيتم توفير نحو 9 مليارات جنيه سنويًا، فضلًا عن أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من معدلات نسب التلوث.
