تمكنت قوات إنفاذ القانون، بالمحافظات، من إزالة أكثر من ١١ ألفًا و٨٥١ حالة تعدٍ على أراضى الدولة، استردت من خلالها مساحات إضافية جديدة، لترتفع مساحة الأراضى المستردة ضمن الموجة الـ13 لإزالة التعديات حتى الآن إلى نحو ٢ مليون و٢٠٠ ألف متر مربع، وأكثر من ٨١ ألفا و٣٢١ فدانا أراض زراعية.
الموجة التى تشرف على تنفيذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وحماية ممتلكاته تجرى بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.
وحسب ما أكدته اللجنة العليا فإن المهندس شريف إسماعيل، شدد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشرة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة والذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل عن أعمال الموجة الثالثة عشرة، أن قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها فى كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التى تم وضعها لها، وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة فى المساحات المستردة، فقد سجلت محافظة المنيا استرداد ٥٤ ألفا و٧٦٢ فدانا أراض زراعية وأكثر من ٢٦٠ ألف متر مربع أراض بناء، وسجلت محافظة قنا استرداد ٤٩١٠ فدانا أراض زراعية و٣٥٨ ألف متر مربع أراض بناء، وسجلت أسيوط استرداد نحو ٢٧ ألف متر مربع و١٢ ألفا و٨٧٨ فدانا زراعيا.
كما سجلت الفيوم استرداد ٢٤ ألف متر مربع و١٨٥٨ فدانا أراض زراعية، وبنى سويف ٦٣ ألف متر مربع ونحو ٧٥٢ فدانا أراض زراعية، وفى البحيرة تم استرداد أكثر من ٣٧٠ ألف متر مربع أراض بناء، وفى القاهرة تم استرداد ٢٩١ ألف متر مربع أراض بناء، وفى الدقهلية تم استرداد ١٤٢ ألف متر مربع.
وفى الإسكندرية تم استرداد ١١٩ ألف متر مربع، وفى القليوبية تم استرداد ١٣٩ ألف متر مربع، وفى أسوان سجلت استرداد ٩٥ ألف متر مربع، وفى الغربية تم استرداد ٥٣ ألف متر مربع، وفى جنوب سيناء تم استرداد ٤١ ألف متر مربع أراض بناء، وفى شمال سيناء تم استرداد ١٩٤٣ فدانا أراض زراعية، وفى سوهاج تم استرداد ٤٣ ألف متر مربع و٣١٧ فدانا أراض زراعية.
وأكد التقرير الذى قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب فى أراضيه المتعدى عليها، وأن التعليمات الصادرة لكل المحافظات عدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة، مشيرا إلى صدور توجيهات واضحة من اللجنة إلى كل المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الأراضى المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الأراضى، ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة، وعدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشرة يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين، وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وتقدم اللجنة العليا كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات، وتواصل المحافظات تسليم عقود التمليك لمن توافرت لهم شروط التقنين وسددوا مستحقات الدولة.
