افتتح المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبأمانة ومشاركة الدكتور هشام عزمى؛ ورشة عمل بعنوان: "تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة" (التحديات والأولويات الوطنية)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية، بمشاركة رئيستها الدكتورة عزة كامل، وافتُتِحَت الفاعلية الثقافية فى تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، 29 يوليو وتتواصل إلى الأربعاء 31 يوليو، وشهدت الفاعلية الثقافية حضورًا مكثفًا للمثقفين والصحفيين والحقوقيين، خاصة المهتمين بقضايا المرأة على وجه الخصوص.
وعقدت اليوم استمرارا لفاعليات الورشة جلسة بعنوان: "دور البرلمان فى المشاورات العامة بين الإطار القانونى والتطبيق"، وترأست الجلسة دكتورة عزة كامل، وتحدثت مهجة غالب عضوة البرلمان وأكدت أن الحوار له أساس دينى وشرعى،"شاورهم فى الأمر"، وأنه ظاهرة صحية بدأت تنتشر فى مجتمعنا؛ فالأمر يستغرق مشاورات ومحاورات بعدها يظهر أو لا يظهر القانون، بعد جلسة بين الجانب الحكومى والأطراف المعنية، حتى يصل للجلسة العامة، وأوضحت أن المحاورات ليست داخل جدران المجلس فقط؛ حيث أكدت تواجدهم بمختلف القرى وبين جميع فئات المجتمع.
وقالت: "قبل أن نتكالب على تغيير القوانين - بما لذلك من أهمية-إلا إنه يجب علينا معرفة أن هناك ثلاث متغيرات تختلف من فترة لأخرى، وهى: الإسقاط الزمنى، أمن البلاد، الثبوت الاجتماعى.
فيما أكدت منى منير عضوة البرلمان أن تغيير الثقافة يستغرق وقتًا طويلا، وليس القانون هو من يغير هذا، وهنا يتجلى دور مؤسسات المجتمع المدنى، المتمثل فى الحوار وتعزيز الثقافة المجتمعية.
وأضافت أن قياس الأثر التشريعى يستخدم لأى قانون جديد يصدره البرلمان قبل وضعه موضع التنفيذ؛ لتقديم تقييم منهجى مُفصل للآثار المحتملة لهذا التشريع، من أجل تقييم إمكانية تحقيق التشريع لفلسفته التشريعية والأهداف المرجوة منه من عدمها.
وتناولت نادية هنرى عضوة البرلمان فى حديثها موضوع تطبيق تقييم الأثر، كونه جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادى، ويتم ذلك بواسطة تنفيذ عدة خطوات بعينها، وتتمثل بالتحديد فى سبع خطوات، أولها: تحديد المشكلة؛ حيث يتم من خلال هذه الخطوة تحديد الأسباب الفعلية للمشكلة المطلوب معالجتها، عن طريق إجراء وصف تفصيلى لها؛ بحيث يتضمن هذا الوصف، تحديد الجهات والقطاعات المتأثرة بالمشكلة، والحلول المناسبة لمعالجتها، ودراسة النتائج المترتبة على الأخذ بهذه الحلول.
الخطوة الثانية تتمثل فى: تحديد الأهداف، وفى هذه الخطوة يتم تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها لمعالجة المشكلة، ومن ثم العمل على تحليل هذه الأهداف، والتأكد من مدى وضوحها وقابليتها للقياس والتطبيق.
الخطوة الثالثة: جمع البيانات وإجراء المشاورات، وهى الخطوة الحاسمة فى تقييم الأثر التشريعى، والتى يترتب عليها الحصول على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال القيام بالبحوث والدراسات، وعقد الاجتماعات وإجراء المشاورات مع الأطراف المعنية فى القطاعين العام والخاص، للحصول على إجابات واضحة ومحددة للاستفسارات المطروحة لحل المشكلة.
فيما تتمثل الخطوة الرابعة فى: تحديد الخيارات البديلة، وتكرِّس هذه الخطوة، تحليل البدائل المقترحة للوصول إلى الأهداف التى تم تحديدها لحل المشكلة، والتى قد تتضمن تطبيق سياسات اقتصادية أو اجتماعية.
الخطوة الخامسة التى تتمثل فى: تقييم الخيارات البديلة، وتُعد هذه الخطوة من بين الخطوات الجوهرية فى عملية تقييم الأثر التشريعى، والتي يتم من خلالها الخروج بالتوصيات لاختيار البديل المناسب؛ بحيث يتم إجراء الدراسات والمقارنات للبدائل المطروحة والمؤشرات المرتبطة بها، كما يتم قياس المنافع والتكاليف، وتحليل المخاطر التى قد تنجم عن تطبيق أى من هذه البدائل، وتحديد الآليات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر.
أما الخطوة السادسة فتختص بالتنفيذ، ويتم من خلالها اختيار البديل الأمثل لحل المشكلة، وتحديد الأداة التشريعية المناسبة لمعالجتها، سواء تمثل ذلك فى إصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، على أن يراعى عند إعداد المُسوَّدة الأولية للتشريع المقترح إصداره، دراسة مدى توافقه مع أحكام الدستور ومواده، والوقوف على مدى التوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التى تكون الدولة طرفًا فيها وبالتالى تدخل فى إطار نفاذها، بالإضافة إلى دراسة مدى التأثير على التشريعات النافذة بالدولة.
سابعًا وأخيرًا تأتى خطوة المتابعة والتقييم، وهذه الخطوة لاحقة على إصدار التشريع ووضعه موضع التطبيق، والتى يتم من خلالها وضع نظام لمتابعة وتقييم التشريع الذى تم إصداره، بغرض التحقق من فعاليته فى حل المشكلة، وقياس مدى تحقيقه للأهداف التى وضع لأجلها، بالإضافة إلى تحديد ماهية المعيقات التى تخللت تطبيقه؛ بحيث يتم إعداد تقرير مفصل، يتضمن كافة النتائج والآثار المترتبة على إصداره.
