بدأت الحكومة الموريتانية، أمس الثلاثاء، جلسة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول البروتوكول الجديد للصيد البحري في إطار اتفاقية الصيد الموقعة بين الجانبين والتي تمكن الأوروبيين من صيد الأسماك من شواطئ موريتانيا مقابل مائة مليون يورو.
ومن المقرر أن يحل البروتوكول الجديد - في حالة الاتفاق عليه - محل الاتفاقية التي ينتهي بها العمل منتصف نوفمبر القادم.
وترأس الجانب الموريتاني في هذه المفاوضات سيدي على ولد سيدي بوبكر المدير العام لاستغلال الثروة السمكية، وعن الجانب الأوروبي السيدة اكلاين ايدل المديرة العامة للصيد البحري بالاتحاد الأوروبي.
ومنح الاتفاق الماضي للسفن الأوروبية الحق في اصطياد مائتين وخمسة وعشرين ألف طن من الأسماك بشكل سنوي، مقابل أن يكون ستين في المائة من الطاقم موريتانيين.
