تحل اليوم الذكرى السابعة والستين لثورة يوليو، التي قضت على الرأسمالية والإقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين،
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إن الثورة ملكت الأرض للفلاح بعد أن كان أجيرا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتى اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الاراضي التى تمتلكها الدولة.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح، أن الهيئة استطاعت انجاز 3700 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986 بالإضافة إلى 630 عقد نهائي تم توثيقها في الشهر العقاري وتسليمها لأصحابها كما تم تخصيص أراضي ل60 مشروع نفع عام وتحقيق ايرادات 500 مليون جنيه، والموافقه على تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدوله تقدر ب950 مليون جنية
واضاف رئيس الهيئة، انه تم إدخال منظومة الزراعه النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الرى ورفع خصوبة التربه لتعظيم العائد لفلاح الإصلاح الزراعى
وإنشاء أول شركة للاستثمار بالتعاونيات من خلال الجمعية العامة تنفيذا للمؤتمر التعاونى الأول لفلاحة الإصلاح الزراعى والإعداد للمؤتمر الثانى في عيد الفلاح
وأيضا تحقيق إيرادات حوالي 400 مليون جنيه من التصرف في الأراضى ولايتها بالمزايدة العلنيه للبيع.
وأضاف الفولي، أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر.
