أعربت اللجنة التنفيذية لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية المعني ببحث الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس الشريف، عن قلقها من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها.. وأدانت أي مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع المدينة.
كما أدانت اللجنة - في بيانها الختامي، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) - بأشد العبارات تصعيد إسرائيل إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديموجرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة لتزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يسمى بـ"طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد البيان على أن تلك الممارسات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.. وأدانت أيضا مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشريف في تحد صارخ لمشاعر المسلمين واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يساهم في تعميق احتلال إسرائيل الاستعماري لأرض دولة فلسطين ويزيد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع.
واستنكر البيان مواصلة إسرائيل تهويد مدينة القدس الشريف عن طريق السماح لبعض الجمعيات الصهيونية التي تعمل، إما عن طريق الخداع أو بوضع اليد على الاستحواذ على العقارات في المدينة المقدسة، والتي كان آخرها عملية الخداع للاستيلاء على عقارات وأبنية في باب الخليل تابعة لأملاك الكنيسة الأرثوذوكسية.. داعية كافة الكنائس في العالم إلى التصدي لهذه الإجراءات تحت أي ظرف كان وصون هذه الأملاك.
وأكدت اللجنة أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقبل بأي إجراء عدائي يقوض من وضع مدينة القدس التاريخي كعاصمة لدولة فلسطين، داعية كافة الدول الاعضاء إلى بذل قصارى الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حماية مدينة القدس الشريف، بما في ذلك وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.
وأعلنت التحضير والتنسيق لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الأعضاء تجاه القدس الشريف، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها الاستعمارية في مدينة القدس الشريف، كما كلفت الأمين العام بتوجيه رسائل إلى كافة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم، لإطلاعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف والطلب منهم سرعة التدخل.
ودعت اللجنة جميع دول العالم وجميع المؤسسات والهيئات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس الشريف بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثليتاها الدبلوماسية إلى المدينة.
