أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن معظم المؤشرات التي استعرضها رئيس الوزراء، تؤكد أننا نبدأ عامًا جديدًا بمؤشرات جديدة، وأننا اقتربنا من تأمين هذا الوطن، موضحًا أن لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين على الوصول إلى وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا ونحن فخورون بما حققناه.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا بدأنا العام المالي بعجز مستهدف 7.2%، ونتطلع إلى أن يصل بعد سنتين إلى معدل اقل من 5% لتكون أول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.
ونوه بأن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتى نتمكن من تغطية أوجه الصرف، أصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتى تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات متنوعة على رأسها الصحة والتعليم.
وأثنى على قدرة الشعب المصرى على تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وأكمل: نستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2%، مضيفًا أن معدلات الدين وصلت العام الحالي إلى 90،5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازًا بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل في العام الذي يليه إلى 79% وهو معدل افضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلى تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوي معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلى وضع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأشار معيط إلى ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي كون إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في أول 6 شهور من السنة المالية 2018/2019 كانت صعبة، مضيفًا أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفي ذات الوقت مكنه من التغلب علي الصدمات التي واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة في مؤشرات مختلفة.
وشدد على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في بذل جهودها في هذا الشأن، خاصة في ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية وما يتم من متابعة دورية معنا يوميًا لدعمنا وحل كافة المشاكل التي تواجههنا، مؤكدًا علي ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المزيد.
ولفت إلى أن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلى أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث مستوى النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وأنه في حالة استمرار مصر في تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، واستمرارها علي ذلك النهج حتى عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصادًا علي مستوى العالم.
وشدد وزير المالية على أن ما حققناه يراه البعض إعجازًا، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتي يتسني لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
وأضاف وزير المالية أننا كحكومة عملنا علي ملف من أصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، مؤكدًا على ما أشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي كون إجمالي التشابكات وصل إلى 898.744 مليار جنيه، وذلك في 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس السيسي بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتأمينات، موضحًا أنه تم إعداد دراسات اكتوارية على مدار 4 سنوات، تم خلالها استشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن منظمة العمل الدولية والتي كانت تعمل مع فريق من وزارتي التضامن والمالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم أيضًا التباحث مع الجهاز المركزي للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لديها تقارير من مظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، مؤكدة علي أنه يُعتبر إصلاحًا جذريًا لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل في هذا الصدد إلى أن تلك الإصلاحات ستساهم في تحول نظام المعاشات المصري إلي مؤسسة مالية كبيرة تساعد في دعم النمو وخلق فرص العمل.
وأكد وزير المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من أن يكون لدينا 160،5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات، يعقبها زيادات في السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلى تريليون ومائة وأحد عشر مليار جنيه يجب علي الحكومة تقديمها إلى تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها من ناحية في المساهمة في مشروعات وإقامة مصانع، أو من ناحية أخرى في شراء أذونات استثمار آمنة، موضحًا أننا وضعنا حلًا جذريًا لمشكلات مستعصية تراكمت على مدار سنوات مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها هو ما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها والحفاظ علي المعدلات التي تم تحقيقها، وكذلك تخطي العقبات التي واجهتنا وخفض معدلات الدين.
وأكد كجوك على أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت ساهمت في تحقيق فائض أولي شهرى 2% وهو إنجاز هام لأنه استمر لمدة 11 شهرًا، لافتًا إلى أن الموازنة تم إعدادها علي متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقي كان 18 أو 18،25 %، معني ذلك أن خدمة الفوائد التي كانت في الموازنة 541 مليار جنيه كان يجب أن تصعد إلى 560 أو 570 مليار جنيه على حساب قصير أم طويل الأجل.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه ونسبته للناتج المحلي 8.2 % بالمقارنة للعام السابق 9.7 %، مشددًا على أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يكون فيها رقم العجز الكلي المطلق أقل من السنة المالية السابقة حيث كان 433 مليار جنيه في 2017/2018.
من جانبه أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية إلى أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الاستمرار والإنضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل على أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعًا من التزام داخلي ببرنامجها في ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
واختتم: نحن نركز علي الاستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد من أجل أن يحقق معدلات نمو أعلى، كما نركز على النمو الاحتوائي ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الاستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح في النهاية.
