أظهرت دراسة بحثية فلسطينية أن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الدراسة - التي أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) - إلى أن تكلفة الخسارة تقدر بنحو 270 مليون دولار سنويا، وفق معدل أجر ساعة العمل الصادر عن جهاز الإحصاء المركزي، إضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر في السنة تصل تكاليفها إلى 135 مليون دولار.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تنصب 92 حاجزا ثابتا وعشرات الحواجز الطيارة اليومية في الضفة المحتلة، إلى جانب عشرات الشوارع المغلقة.. موضحة أن استهلاك السيارة التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1 – 10كم /ساعة) وفق معاير معينة نحو 0.049 لتر/ دقيقة و0.035 لتر/ دقيقة لمحركات الديزل والبنزين.. مبينة أن من التداعيات السلبية للحواجز، أن استهلاك تلك الكمية من الوقود يؤدي إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 196 ألف طن سنويا.
ورصدت الدراسة حركة تنقل المواطنين ومرورهم عبر 15 حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسا بين مدن الضفة، إضافة إلى 11 معبرا تتحكم بمرور وحركة المواطنين إلى القدس وأراضي الـ1948.. واعتمدت الدراسة على استخدام تكنولوجيا نظام تحديد الموقع (GPS) لرصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية.
وذكرت أنها ركبت 70 جهاز تتبع وتحديد الموقع (GPS) على المركبات الفلسطينية (مركبات نقل عام، باصات، نقل تجاري)، بالإضافة إلى مركبات خصوصية، اختيرت بناء على خط سيرها وحركتها اليومية بين المدن الفلسطينية.. موضحة أن كل جهاز تتبع يرصد مكان وزمان وسرعة المركبة كل 10 ثوان، الأمر الذي أتاح احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز العسكري بدقة.
واستمرت الدراسة 6 أشهر في جمع البيانات من بداية يناير حتى نهاية يوليو 2018، جمع خلالها أكثر من 18 مليون قراءة من أجهزة التتبع.. ولجأ فريق العمل الميداني لعملية العد المروري على الحواجز، حيث كان يجري تسجيل جميع المركبات التي تمر على تلك الحواجز خلال يوم واحد من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.
كما تم استخدام وسيلة الاستبانة على الحواجز التي تفصل مدن الضفة عن القدس والأراضي المحتلة عام 1948 من أجل معرفة الوقت الذي يقضيه العامل الفلسطيني على هذه الحواجز، وجرى عمل وتصميم استبيان وأخذ عينة عشوائية (600 استبانة) تم وتوزيعها تعبئتها على 11 حاجزا يستخدمه العمال.
