أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية دور المجلس القومي للسكان في دمج الأبعاد السكانية في خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تمييز.
ولفت إلى أن تحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية في إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطي كافة المجالات لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة في الأداء على المستوى المحلي بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومي من حيث السيطرة على النمو السكاني.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم بأعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال شعراوي إنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون والذى يتم بشكل تشاركي مع المجلس القومي للسكان والجهات التنفيذية الشريكة يهدف إلى تحقيق عدد من النتائج:
▪ مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية.
▪ تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
▪ تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات واستخدام التكنولوجيا في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها.
▪ تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات.
▪ دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.
