يطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعد قليل مشروع ( تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ) والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط وينفذ المشروع كمرحلة أولى في 5 محافظات هي المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج وهي الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني بالإضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني مما يسهم في الاستفادة من تجربتها في باقى المحافظات.
وأكد اللواء شعراوى أن المشروع يهدف الى تحقيق استجابة محلية سريعة للقضية السكانية من خلال نهج متكامل في الخمس محافظات المشار إليها، كما يهدف إلى تعزيز نهج لامركزي متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظ وبمشاركة الشباب في المتابعة وفي صنع القرار، وتتمثل الآلية الجديدة في التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة مشيرًا الى أن الأنشطة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية هي التنسيق وإنشاء آلية تنسيق على المستوى المركزي بين الوزارة والمجلس القومي للسكان ووزارة الشباب والمجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري موضحًا أنه تم إنشاء وحدة للسكان بوزارة التنمية المحلية، وقال أن المشروع يدعم آلية المتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظة من خلال بناء إطار المراقبة العلمية لكل محافظة وآلية إعداد تقارير ربع سنوية ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة، وأيضا تطوير منصة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتدخلات المخطط لها وفي هذا الصدد تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالمحافظات الخمسة.
وأشار اللواء شعراوي إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على التخطيط ونظام المتابعة والتقارير على مستوى المحافظات لتتبع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة وفقًا للأهداف المحلية المحددة. مما يضمن القدرة اللازمة للإدماج الفعال لأساليب السكانية في التخطيط الإنمائي بما في ذلك التنسيق الفعال لجميع القطاعات التنموية والتخطيطية ذات الصلة.
وأضاف الوزير أنه تم وضع إطار التنسيق المركزي مع تحديد أدوار واضحة يتم تطويرها بين وزارة التنمية المحلية والأطراف المشاركة في المشروع، كما تم تطوير لوحة للمحافظات لتعكس كافة الاحصائيات والبيانات فور حدوثها وسوف يتم وضعها أيضا بمقر الوزارة.
